بهاء أبو شقة: الجمعية التأسيسية تكتب دستورا يليق بمصر وشعبها

تحت عنوان "ماذا يحدث داخل التأسيسية" التقى برنامج "صوت مصر"، والذي يُعرض على القناة الفضائية المصرية أمس (الجمعة) كلا من المستشار بهاء الدين أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد عضو الجمعية التأسيسية- والسفيرة إيناس مكاوي –مؤسس حركة "بهية يا مصر"- ليتناولا بعض النقاط المهمة في وضع اللمسات الأخيرة للدستور الجديد بين مؤيد ومعارض، وذلك عبر السطور التالية...
أوضح أبو شقة في بداية الحديث أن إعداد الدستور يمر بمراحل عديدة يعتبرها -وعلى حد قوله- "تسير على خير ما يرام"، وأن التخوفات التي أثيرت مؤخرا لا داعي لها قبل مناقشة مواد الدستور؛ في إشارة منه إلى أن المواد التي ظهرت عبر صفحات موقع الجمعية التأسيسية تؤكد أن هناك فارقا بين مشروع الدستور والدستور نفسه، وأن ما ظهر منه مواد وليس دستورا نهائيا.
وفي السياق ذاته تناولت إيناس مكاوي المادة رقم 36 التي تندرج تحت باب الحريات، قائلة: "نزل الشعب المصري في 25 يناير لإسقاط بعض مواد دستور 71، التي كانت سببا أساسيا لقيام الثورة نفسها، ولكن الدستور الذي يعدّ حاليا قائم على جمعية معينة اعتمدت على مبدأ المغالبة لا المشاركة، ونحن نعرف جميعا أنها لا تعبّر عن عموم الشعب المصري".
وتضيف إيناس موضحة الفرق بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، قائلة: "هناك شبه اتفاق أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية للدستور، وهذا شيء يدعو للطمأنينة، ولكن ما يخيفني هو أنه في دستور 71 كان هناك ثلاث مواد تخص المرأة تم اختزالها في الدستور الجديد لهذه المادة، والتي تنصّ على: أن الدولة تلتزم بمساواة الرجل والمرأة في جميع المجالات دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
ثم تستطرد قائلة: "الشريعة الإسلامية أعلى ما وصلت إليه حقوق الإنسان، ولكن اعتراضنا على هذه المادة هو كلمة "أحكام"؛ فالمبادئ ثابتة ومتفق عليها من قِبل الفقهاء والعلماء، ولكن الأحكام متغيرة، والخوف هنا من التيار الحاكم والتيارات المحسوبة على الحياة السياسية في أن تختار الأحكام المتشددة، وهذا لا يبني وطنا؛ وإنما وسطية الإسلام هي التي حفظت مصر عبر القرون السابقة، ويجب أن نتمسك بها".
فردّ عليها أبو شقة مقاطعا: "كل المواد ستتم مناقشتها، ونحن نحمل هذا الدستور على عاتقنا، فلمَ الخوف؟ والمناقشات ستتم في العلن وسيراها الشعب المصري على التلفاز، وإن خرج الدستور عن إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية سننسحب، ونعلن أسبابنا على الشعب المصري".
وهنا تلقى البرنامج مداخلة هاتفية من عمرو عبد الهادي -عضو الجمعية التأسيسية- ليؤكد أنه تم نشر ثلاثة أبواب من الدستور على موقع الجمعية، وأنه لا داعي للتحريض على إثارة المخاوف، قائلا: "المادة 36 مأخوذة بالنص من دستور 71 دون أن يتم تعديلها، ولن يتغير سوى بعض القضايا المتعلقة بالإرث والطلاق، على النقد أن يكون موضوعيا، وفيما يتعلق بخروج خمسة أعضاء من الجمعية فأنا أذكّركم بوجود 95 آخرين".
وجاء رد المستشار بهاء الدين أبو شقة مؤيدا للمداخلة الهاتفية، ومؤكدا على أن الدستور الجديد يليق بمصر وشعبها، قائلا: "على الشعب المصري انتظار مناقشة مشروع الدستور، والجمعية مفتوحة لأي مقترح أو رأي، وما يهمنا في النهاية هو مصلحة هذا الشعب ووضع دستور يليق بهذا الجيل والأجيال القادمة".
وفي نهاية الحوار، أكدت السفيرة إيناس مكاوي على أنها ستتقدم بوثيقة لمجلس الشورى صباح اليوم (السبت)، موقّعة من قبِل الأحزاب السياسية والرموز السياسية المعروفة، قائلة: "سأتقدم بهذه الوثيقة للتأكيد على رفضنا للمادة 36 بشكلها الحالي لعدة أسباب منها: تضارب تنفيذها مع مصلحة البلاد، بما يؤثر سلبا على المجتمع المصري بجميع أطيافه وفئاته، كما أنها تتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات دولية نحن في غنى عنها في هذه المرحلة".