نواب «البهو» يطالبون بعودة المنحل

داود: الشعب هو الوحيد صاحب القرار فى بقاء المجلس من عدمه

عقد أكثر من 50 نائبا من المنتمين لأحزاب النور والوفد والأصالة والحضارة بالإضافة إلى نواب من الكتلة المصرية وبعض المستقلين ونائب وحيد عن حزب الحرية والعدالة، اجتماعا عاصفا بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، أمس، وذلك لبحث سبل وآليات عودة المجلس المنحل، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الأسبوع قبل الماضى والذى أيد حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 من شهر يونيو الماضى.

وأصدر النواب بيانا أكدوا خلاله أنهم سيتقدمون بطلب إلى الرئيس محمد مرسى لعقد اجتماع عاجل معه ودعوته للفصل فى النزاع بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب، واعتبر البيان، الذى وافق عليه جميع النواب الذين شاركوا بالاجتماع، أنه لا يحق للمحكمة الدستورية حل البرلمان.

وأوضح البيان أن الشعب ونوابه المنتخبين فى حالة دفاع شرعى ضد حكم الدستورية، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل الفورى بصفته حكما بين السلطات لفض النزاع بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس جاء بإرادة الشعب صاحب الحق الوحيد فى إبقائه أو حله، وهو ما يدعو فى أسوأ الأحوال إلى الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه.

وقال النائب السابق محمد عبد العليم داوود: الفضائيات والصحف المستقلة كان لها دور فى كشف فساد النظام السابق، فى حين قال النائب السابق أنور البلكيمى، إن المجلس قائم بإرادة الله وبإرادة الشعب، ولا يمكن بجرة قلم أن نلغيه، مضيفا «نحن متمسكون بالدعوى التى سيتم الفصل فيها يوم 15 من الشهر الجارى»، وقال النائب السابق عصام محمود «الله فقط هو الذى لا يعقب على حكمه ونرفض مبدأ أن المحكمة الدستورية هى التى لا يعقب على حكمها فقضاتها معينون من قبل مبارك»، فرد «داوود» قائلا: احنا مش باقيين على مجلس الشعب ولا عاوزينه يرجع تانى، ولكننا أمناء على إرادة الشعب التى اختارت هذا المجلس.

من جانبه وصف المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى «المنحل» حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس بأنه مشبوه وغير مطمئن، مضيفا «الحل الوحيد أن يعود المجلس بطريقة قانونية حتى لا يتم الطعن على التشريعات التى تصدر عنه والطريقة القانونية الوحيدة هو عرض الأمر للاستفتاء».

وقال ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى إن حل المجلس جاء بمؤامرة شاركت فيها أطراف عديدة.

وتنصل سامى مهران الأمين العام للمجلس المنحل من الدعوة لعقد هذا الاجتماع قائلا «الأمانة العامة ليست لها علاقة بهذا الأمر وقائد الحرس هو الذى أذن للنواب بعقد الاجتماع».