في اجتماع عقد بمقر البرلمان و غاب عنه نواب الحرية و العدالة

35 نائبا سابقا يشنون هجوما عنيفا علي الدستورية..و يعلنون أنهم في حالة دفاع شرعي عن برلمان الثورة

داود: عودة مجلس الشعب ضد مصلحة الإخوان..
والعمدة :الدستورية تضم ساسة اشتركوا في إدارة المرحلة الانتقال
شن 35 عضوا سابقا بمجلس الشعب المنحل هجوما حادا علي المحكمة الدستورية خلال اجتماعهم امس بالقاعة الفرعونية لمجلس الشعب معربين عن احتجاجهم علي قرار الدستورية بحل البرلمان وان النواب المنتخبين في حالة دفاع شرعي مستمر ضد حكم المحكمة الدستورية العليا و طالبوا د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل مع النواب لبحث هذه الازمة. ورفض النواب ادراج بند في البيان الذي اصدروه عقب الاجتماع يطالب بسرعة اقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي تتحدي ارادة الشعب و تتحدي مؤسساته المنتخبة عداء ظاهرا وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها
حضر الاجتماع نواب من احزاب الوفد و النور و المصريين الاحرار ومن المستقلين بينما لم يحضره نواب الحرية والعدالة .
اكد النائب السابق محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب المنحل ان المستفيد الاول من حل البرلمان هم جماعة الاخوان المسلمين و كذلك حزبهم الحرية والعدالة موضحا انه اذا تم اجراء اي انتخابات فسوف يحدث ذلك في ظل سيطرتهم التامة علي الحكومة التي تعمل دون وجود رقابة, وايضا سيطرتهم علي مؤسسة الرئاسة و مجلس الشوري .
وتساءل داود هل يوجد اي نائب سابق ليمثل حزب الحرية والعدالة في هذا الاجتماع، وهو ما نفاه النواب الحاضرون مؤكدين عدم حضور اي منهم، وهو الامر الذي وصفه داود بأنه ابسط برهان علي ان مصلحتهم ليست في عودة مجلس الشعب.
واضاف : "من حق الشعب المصري اختيار ممثليه داخل البرلمان، ونحن جئنا حرصا منا علي مصلحة الشعب المصري " محذرا اياه بأنه هو من سيدفع ثمن اعادة الانتخابات البرلمانية من "دم قلبه "..علي حد قوله .
وطرح داود العديد من التساؤلات حول تكلفة الانتخابات السابقة لمجلسي الشعب و الشوري ورئاسة الجمهورية، وكذلك من المنتظر ايضا الاستفتاء علي الدستور الجديد وما سيتم صرفه ايضا اذا تمت اعادة الانتخابات مؤكدا "ان الشعب المصري هو الوحيد الذي يتحمل الثمن الباهظ و قال "الشعب غير قادر علي الوقوف في طوابير مرة اخري ، في حين ان ممثلي التيار الاسلامي و خاصة الاخوان المسلمين سيعتبرونها عملية جهادية و من هذا المنطلق سيقومون بحشد انصارهم.
كما اكد داود نزاهة الانتخابات البرلمانية واصفا اياها بأنها انزه انتخابات في تاريخ الحياة البرلمانية..ووصف النائب السابق ما يحدث الان علي الساحة السياسية وما حدث مؤخرا من حل مجلس الشعب بانها " عملية انتقام بين مؤسسات الدولة سيدفع ثمنها المصريون", مؤكدا ان سيطرة فصيل سياسي واحد مثل الاخوان المسلمين علي الحكومة و المحافظين و الرئاسة ستعيد سياسة الاستبداد السياسي التي كانت في ظل العهد البائد .
واكد النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية لم يلق قبولا من الغالبية العظمي ..واضاف ان اجراءات اصدار الحكم و ما احاط بها من ظلال الشك و الريبة فضلا عما اعتري حيثيات الحكم من عوار يصل به الي الانعدام و الانحدار الي حد العدوان المادي الذي يبيح حق الدفاع الشعبي عن الارادة الشعبية هو الامر الذي دعانا لعقد الاجتماع، فضلا عن العوار الذي اصاب حيثيات الحكم حين تصدت المحكمة لابطال ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة دون ان يطلب المدعي ذلك و دون ان تكون له مصلحة فيه مع استنادها في ابطال الثلثين الي مصلحة مفترضة للاحزاب و هي خارج الدعوي بالاضافة ايضا الي تقرير حل البرلمان في حيثيات الحكم و هو الامر الذي لا تملكه المحكمة الدستورية العليا و فقا لقانونها و التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات..واضاف العمدة ان مما زاد حالة الاحتقان الشعبي للغالبية العظمي من الشعب و بالادني للملايين التي انتخبت هذا البرلمان هو تلك الخلفية السوداء القاتمة المستترة خلف الحكم و التي تجلت عدة مرات احداها حين عقدت الجمعية العمومية جلسة طارئة عندما نما الي علم اعضائها ان لجنة الاقتراحات و الشكاوي قد وافقت علي مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فاعتبروا ذلك اعتداء علي مقاعدهم فهبوا للدفاع عنها وكأن مصلحتهم في البقاء في اماكنهم أولي من حق النواب في تشريع ما يرونه محققا لمصالح الشعب بل اولي من مصلحة الوطن ذاته وحقه في الامن والاستقرار كما تجلت هذه الخلفية في الاجتماع الطاريء لجمعيتها العمومية عندما اصدر الرئيس قرارا بعودة البرلمان و كأن قرار الرئيس يمثل اعتداء عليهم شخصيا ثم سرعة اصدار حكم في منازعة تنفيذ بوقف قرار الرئيس ..ويضاف الي ذلك كل ما اعترفت به نائب رئيس المحكمة المستشارة تهاني الجبالي في رد مكتوب للنائب العام تعترف فيه بأنها اجرت حوارا مع صحيفة نيويورك تايمز و ان جوهر حوارها كان حول الاثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور و اصداره اولا و الذي ادي الي ارتباك المرحلة الانتقالية في مصر و انها قد شاركت في محاولات حل هذه الاشكالية عن طريق السعي للتوافق علي المباديء الاساسية للدستور و ذلك في اطار مؤتمر التوافق القومي و منها الوثيقة المعروفة باسم وثيقة السلمي..فاذا كانت نائب رئيس المحكمة الدستورية قد اعترفت بمشاركتها للمجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية و اشتغالها بالسياسة و تبني الاراء السياسية بما يخالف النصوص الصريحة لقانون السلطة القضائية فكيف يمكن القبول بحكم حل البرلمان الصادر من محكمة تضم ساسة وليس قضاة.
ومن جانبها طالبت النائبة الوفدية السابقة حنان ابو الغيط بالكشف عن الذي قام بوضع قانون الانتخابات الذي وصفته ب " المعيب "، وتساءلت قائلة " نريد ان نعرف من المسئول عن وضع قانون الانتخابات؟ ".
بينما اكد النائب السابق ممدوح اسماعيل " انه لا يوجد نص قانوني للمحكمة الدستورية ليعطيها صلاحية حل البرلمان في ظل عدم تضمن الاعلان الدستوري بهذا الامر.
في حين اكد المستشار محمود الخضيري ان المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها بعد قرار حل البرلمان، مشددا ان مهمتها تقتصر علي الفصل في القوانين فقط .
وحدثت مشادة كلامية بين النائب السابق حمدي الفخراني وعدد من النواب الحاضرين حول تصريح الفخراني لإحدي القنوات الفضائية باستمرار مجلس الشعب في دفع المرتبات للنواب رغم صدور قرار حله، حيث اكد الفخراني تصريحه بذلك لكنه اشار في نفس الوقت بأن ذلك استمر حتي يوم 14 من شهر يونية الماضي، وليس كما يزعم البعض بان النواب مستمرون حتي الآن في تقاضي رواتبهم واصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه انه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا حل البرلمان و ان الشعب المصري و نوابه المنتخبين في حالة دفاع شرعي مستمرة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا..و انه توجد منازعة حقيقية بين المحكمة الدستورية العليا من جهة و السلطة التشريعية من جهة اخري لها اسباب حقيقية مؤيدة بالمستندات تستدعي تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات لحل النزاع .
وطالب النواب بسرعة اصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ووضع ضوابط لاختيار اعضائها ورفض النواب ادراج بند في البيان يطالب بسرعة اقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي تتحدي ارادة الشعب و تتحدي مؤسساته المنتخبة عداء ظاهر العامة الناس وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها واضاف البيان ان من جاء بإرادة الشعب لا يرحل الا بإرادة الشعب وهو ما يستدعي في ادني الاحوال الاستفتاء علي حل البرلمان من عدمه.و حذر النواب من مؤامرة تعطيل اكتمال مؤسسات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و محاولة هدم الجمعية التاسيسية لتعود مصر الي نقطة الصفر ..كما اشار البيان الي انه من حق د سعد الكتاتني دعوة البرلمان للانعقاد وعقد الجلسات تأسيسا علي انعدام حكم المحكمة الدستورية ..وعلي جميع الاعضاء حضور جميع جلسات التقاضي في الدعاوي المقامة ضد حكم الدستورية.