نواب «المنحل» يجتمعون داخل المجلس... ويطالبون الرئيس باستفتاء لعودة «الشعب»

طالب نحو 60 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب المنحل، رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، مؤكدين أنه لا يحق لتلك المحكمة حل البرلمان، وأن الشعب المصري ونوابه المنتخبين سيظلون في حالة دفاع شرعي عن كيانه وحقوقه المشروعة.

وعقد النواب السابقون جلسة داخل البهو الفرعوني، اليوم الاثنين، بدعوة من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة الدستورية، بعد موافقة الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، باعتباره المشرف الحالي على شؤون المجلسين، على طلبهم بدخول مجلس الشعب.

وأشار العمدة إلى أن: "ما جاء بإرادة الشعب لا يُحل إلا بإرادته أيضًا، ومن خلال استفتاء شعبي، وليس من خلال حكم للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هناك منازعة بين تلك المحكمة وبين السلطة التشريعية تستدعي تدخل رئيس الجمهورية".

وحذر النواب السابقون، في البيان الذي تلاه العمدة، من تعطيل مؤسسات الدولة، ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية من جانب أطراف تسعى للإيصال ل«شركاء بالخارج» بأن مؤسسات الشعب غير قادرة على الحركة، وتريد إنشاء مؤسسات أخرى ترضي الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما طالب النواب السابقون الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، بدعوة المجلس للانعقاد؛ استنادًا إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وخلال اللقاء شدد النائب السابق حمدي الفخراني، على ضرورة المطالبة بتعويضات لنواب المجلس السابق عما تكبدوه ماديًّا ومعنويًّا بسبب حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، لكن العمدة رد بأن التعويضات هي آخر ما نتحدث فيه، رغم ما تحملته دائرته خلال فترة الانتخابات.

وذكر بعض النواب أنه يمكن التنازل عن هذه التعويضات، شريطة أن يوافق رئيس الجمهورية على إجراء استفتاء شعبي على حكم المحكمة بحل مجلس الشعب.