"الوطن" تنشر بيان نواب الشعب المعترضين على حل المجلس

أكد البيان الذي أعلنه نواب الشعب الممثلين في أول برلمان منتخب بإرادة حرة نزيهة، أن حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية لم يلق قبولا من الغالبية العظمى من الشعب المصري الذي تلقى خبر حل البرلمان بدهشة ورسخ في وجدانه أن هناك أيادي تسعى بكل قوة لهدم كل ما تبنيه سواعد الشعب المصري.
وأضاف البيان، أن إجراءات إصدار الحكم وما أحاط بها من ظلال الشك والريبة فضلًا عما اعترى حيثيات الحكم من عوار يصل به إلى الانعدام والانحدار إلى حد العدوان المادي الذي يبيح حق الدفاع الشعبي عن الإرادة الشعبية هو ما دعانا إلى عقد الاجتماع، فالدعوى المقامة من المهندس أنور صبيح درويش قد تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا بقرار من دائرة فحص الطعون أي قبل أن تصل إلى أيدي المحكمة الإدارية العليا ثم سرعة إعداد تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ثم سرعة تحديد جلسة ثم صدور الحكم من الجلسة الأولى و قبل إجراء انتخابات الإعادة في سباق الانتخابات الرئاسية بثلاث أيام هذا فضلا عن العوار الذي أصاب حيثيات الحكم حين تصدت المحكمة لإبطال ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة دون أن يطلب المدعي ذلك ودون أن تكون له مصلحة فيه مع استنادها في إبطال الثلثين إلى مصلحة مفترضة للأحزاب وهي خارج الدعوى إضافة إلى تقرير حل البرلمان في حيثيات الحكم، وهو ما لا تملكه المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها والتزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي فسرته المحكمة ذاتها في أحكام سابقة بأنه يعني أن السلطات الثلاث على قدم المساواة، وأن الذي يحدد كيان كل سلطة واختصاصاتها وبدايتها ونهايتها هو الدستور باعتبار ذلك هو الضمانة الأساسية لمنع استبداد سلطة على أخرى بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات من أساسه.
وأضاف البيان، أن مما زاد حالة الاحتقان الشعبي للغالبية العظمى من الشعب وبالأدنى للملايين التي انتخبت هذا البرلمان، تلك الخلفية السوداء القاتمة المستترة خلف الحكم والتي تجلت عدة مرات أحدهما حين عقدت الجمعية العمومية جلسة طارئة عندما نما إلى علم أعضائها أن لجنة الاقتراحات والشكاوى قد وافقت على مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فاعتبروا ذلك اعتداء على مقاعدها، فهبوا للدفاع عنها وكأن مصلحتهم في البقاء في أماكنهم أولى من حق النواب في تشريع ما يرونه محققا لمصالح الشعب بل وأولى من مصلحة الوطن ذاته وحقه في الأمن والاستقرار، كما تجلت هذه الخلفية في الاجتماع الطارئ لجمعيتها العمومية عندما أصدر الرئيس قرارا بعودة البرلمان وكأن قرار الرئيس يمثل اعتداء عليهم شخصيا، ثم سرعة إصدار حكم فور منازعة تنفيذ بوقف قرار الرئيس، إضافة إلى ذلك كل ما اعترفت به نائب رئيس المحكمة المستشارة تهاني الجبالي في رد مكتوب للنائب العام تعترف فيه بأنها أجرت حوارا مع صحيفة نيويورك تايمز، وأن جوهر حوارها كان حول الآثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور وإصداره، والذي أدى إلى ارتباك المرحلة الانتقالية في مصر وأنها قد شاركت في محاولات حل هذه الإشكالية عن طريق السعي للتوافق على المبادئ الأساسية للدستور، وذلك في إطار مؤتمر التوافق القومي ومنها الوثيقة المعروفة باسم وثيقة السلمي.. فإذا كانت نائب رئيس المحكمة الدستورية قد اعترفت بمشاركتها للمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية واشتغالها بالسياسة وتبني الآراء السياسية بما يخالف النصوص الصريحة لقانون السلطة القضائية، فكيف يمكن القبول بحكم حل البرلمان الصادر من محكمة تضم ساسة وليس قضاة.
وقد أكد البيان اتفاق الحاضرين على أنه لا يحق للمحكم الدستورية العليا حل البرلمان، وأن الشعب المصري ونوابه المنتخبين في حالة دفاع شرعي مستمرة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا.. وأنه توجد منازعة حقيقية بين المحكمة الدستورية العليا من جهة والسلطة التشريعية من جهة أخرى لها أسباب حقيقية مؤيدة بالمستندات تستدعي تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات لحل النزاع.
وطالب النواب بسرعة إصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي تتحدى إرادة الشعب وتتحدى مؤسساته المنتخبة عداء ظاهرا لعامة الناس وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها.
وأضاف البيان أن من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب وهو ما يستدعي في أدنى الأحوال الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه.
وحذر النواب من مؤامرة تعطيل اكتمال مؤسسات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية لتعود مصر إلى نقطة الصفر حتى تستمر المشاكل وتتطور وصولا إلى الفوضى ليبعثوا رسالة لشركائهم في الخارج، مفادها أن المؤسسات المنتخبة من الشعب غير قادرة على إدارة الدولة ومن ثم يتم تنصيب مؤسسات أخرى ترضى عنها أمريكا وإسرائيل.
كما أشار البيان إلى أنه من حق د. سعد الكتاتني دعوة البرلمان إلى الانعقاد وعقد الجلسات تأسيسا على انعدام حكم المحكمة الدستورية.. وعلى جميع الأعضاء حضور كافة جلسات التقاضي في الدعاوى المقامة ضد حكم الدستورية.
وحذر النواب من احتكار بعض رجال الأعمال للإعلام المصري وتسخيرها لإشاعة الفتن وضرب الوحدة الوطنية.