اتهم النائب السابق محمد مصطفى، عضو مجلس الشعب المنحل، من سماهم «أبواقًا من داخل المجلس بالعمل على حله»، وقال: "إن النائب السابق مصطفى بكري أبلغه هاتفيًا قبل يومين من حكم المحكمة، بأنه سيصدر قرار بالحل". وطالب نحو 60 من نواب مجلس الشعب المنحل، اجتمعوا اليوم الاثنين، داخل قاعات المجلس، بلقاء رئيس الجمهورية سريعًا؛ حتى يتدخل في حل النزاع بين نواب الشعب والمحكمة الدستورية.
فيما هاجم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنها «اعترفت في رد مكتوب على النائب العام، بأنها أجرت حوارًا مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت فيه: "إن إكمال مؤسسات الدولة قبل صدور الدستور له آثار كارثية"».
وأضاف العمدة، أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية هبوا للتصدي لنواب الشعب، بعد تناول لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب السابق للقانون الخاص بتلك المحكمة.
ومن بين من حضر اللقاء من النواب السابقين، المستشار محمود الخضيري ومحمد العمدة ومحمد عبد الفتاح ريش والدكتور محمد عبد المنعم الصاوي وممدوح إسماعيل وإبراهيم عماشة وحنان أبو العطا.