العمدة: تصريحات الجبالي عن حل مجلس الشعب تكشف عن جريمة جنائية أطرافها العسكري والدستورية العليا

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، إن تصريحات تهاني الجبالي لصحيفة "نيويورك تايمز"-إذا تأكد صحتها- تكشف عن جريمة جنائية، أطرافها، المحكمة الدستورية والمجلس العسكري حيث تم اتخاذ قرار حل البرلمان بالاتفاق بينهما.
كان محمد العمدة، تقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، ضد نائب المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، للتحقيق معها في تصريحاتها للصحيفة الأمريكية الشهر الماضي، والذي كشفت خلاله إنها "على الرغم من وعود قادة المجلس العسكري بتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة، فإنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين".
وأضاف العمدة فى تصريح ل"الوطن" إن الجبالي ضالعة في هذه الجريمة القضائية حيث إنها صرحت للصحيفة بأنها "نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل عن السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد"، مستنكرا تدخلها في إعطاء نصائح للمجلس العسكري.
وأوضح العمدة أن جميع الدلائل تؤكد أن قرار حل البرلمان جاء بناء على وساطة بين المجلس العسكري والدستورية العليا، حيث تم حل مجلس الشعب من الجلسة الأولى، وقبل جولة إعادة انتخابات الرئاسة بثلاثة أيام.
وفي رأيه أن الحكم صدر دون مراعاة القضاء ما يتفق مع صحيح القانون، ولكنه استند إلى أسباب سياسية هدفها إقصاء الإسلاميين وضمان إشراف العسكري على الدستور، على نحو ما صرحت به الجبالي في حوارها للصحيفة.
وأشار العمدة إلى أن الجبالي كانت نفت هذه التصريحات من قبل، وقالت، إنها لم تدل بأي حورات للصحيفة، لذلك طالب النائب السابق التحقيق مع الكاتب ديفيد كيريك باترك مدير مكتب جريدة "نيويورك تايمز" في القاهرة، ومع الصحفية المصرية مي الشيخ التي ساعدت في إعداد الحوار.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب المحكمة الدستورية العليا بإرسال رد رسمي عاجل من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة إلى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في البلاغ المقدم ضدها.