نائب الرئيس: لا غالب ومغلوب فى الدستور.. وأدعو لحوار وطني حول قضايا الخلاف

المستشار مكي: الدستور وثيقة لحماية والطرف الأضعف.. ولابد من توافر ضمانات كاملة للأقليات

- مساعدو الرئيس ومستشاريه لا يعبرون بالضرورة عن مؤسسة الرئاسة.. وعليهم التفريق بين آرائهم الشخصية ومواقف المؤسسة

- التزام المائة يوم كان وعداً قاسياً ولم أكن معه.. ولا تدخل عسكرى فى سوريا





"شاركت فى إدانة صحفيين لكننى كنت مقيداً بالقانون".. هكذا بدأ المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية حديث لرؤساء تحرير الصحف اليوم، متذكراً أول احتكاك له كقاض بقضايا النشر وحرية التعبير، حين كان أحد القضاة اللذين نظروا قضية صحفيى الشعب، وقال مكى إنه كان مقيداً بقانون قاسى وسىء يلزم الصحفى بتقديم دلائل دامغة على ما يكتب، ويترك تقدير حسن النية لتقدير القاضى، مشيراً إلى أنه كان ينحاز فى أحكامه إلى تغريم الصحفى وليس حبسه، وقال مكى إن المرة الوحيدة التى اضطر فيها لمقاضاة صحفى كان محاولة منه لإنقاذ سمعته المهنية كقاض بعد أن اتهمه رئيس تحرير سابق بالإنحياز السياسى، ولجأ للدعوى المدنية فى هذه القضية.

وأضاف مكى إن الصحافة رسالة مكملة للقضاء، وأنه لمس ذلك من دور الصحافة فى مساعدته وزملائه الذين قادوا انتفاضة استقلال القضاء، مؤكدا أن الإصلاح التشريعي جزء من منظومة التحول الديمقراطى. مشدداً أنه لا يوجد انقلاب على حرية الرأى لأن الاعلام نور المجتمع، ولا يوجد عاقل يرغب فى إظلام المجتمع، وقال: "وانا لن يتحمل ضميرى أى انتقاص من الحريات".

وتابع مكي:"قبلت دورى فى مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطنى ولم الشمل وحماية الحقوق والحريات وأوجه عبركم دعوة لكل الأطراف للحوار لان وجودي مهمته الأساسية إدارة الحوار الوطنى" ، متمنيا التعاون مع الجميع فى لم الشمل.

وأكد نائب الرئيس "التغيير حدث فى مواجهة الفساد والأجهزة الرقابية عادت لها الحياة، الأجهزة الرقابية كانت مشلولة وقضاياها كانت تفسد وهناك الآن تغيير إيجابى، وجود المستشار هشام جنينة على رأس جهاز المحاسبات دليل على الجدية فى مواجهة الفساد، لأول مرة مؤسسة الرئاسة صارت خاضعة لرقابة ومتابعة الأجهزة الرقابية، وعدم رصد الايجابيات والتركيز عليها لا يعنى أنها غير موجودة، هناك إيجابيات واضحة فى البورصة والسياحة والاستثمار، لكن هناك تقصير رسمي في إبرازها، فالحوار الوطني مستمر ويدي مفتوحة للجميع".

وقال نائب الرئيس: "فريق الرئاسة متنوع واختياره إشارة إيجابية على الجدية فى الحوار الوطني"، مضيفا أن مستشارو الرئيس ومساعدوه لا يعبرون بالضرورة عن مؤسسة الرئاسة وعليهم التفريق فى تصريحاتهم بين آرائهم الشخصية وآراء مؤسسة الرئاسة". مضيفا "لا يجوز محاسبة الرئاسة والدولة على تصريحات تصدر من أشخاص غير ذوى صفة رسمية".

وأكد مكي أن اجتماعه برؤساء تحرير الصحف سيكون دوريا ولن تستثنى أى صحيفة بسبب مواقفها من النظام، معتبراً أن "الاحتقان بسبب الصراع السياسي أهدر وحدة الثورة ومشهد ميدان التحرير. وقال إن الإخوان حافظوا على الثورة ومن يقلل من دورهم يظلمهم، والحكم الان فى حوزة أناس طاهرة اليد ولا مجال للمقارنة بالنظام القديم".

وفى رده على أسئلة حول اقتراب نهاية فترة المائة يوم قال مكى :"لم أكن مع الرئيس فى وعوده بالمائة يوم لأن التعرف على الملفات يحتاج لوقت أطول بكثير، الوعد بالمائة يوم تم بنائه على أفكار نظرية، لا أحل الرئيس من وعده، لكنه وعد قاسى وأى رئيس غيره ما كان سيتمكن من الوفاء بوعوده الانتخابية".

وأكد أنه لا توجد نية لإعادة مجلس الشعب بقرار، وعلى الجميع الاستعداد للانتخابات البرلمانية. كما أن بقاء مجلس الشورى بحالته القديمة مرفوض تماماً، لكن المسألة خاضعة للنقاش فى الجمعية التأسيسية ودور الرئاسة دعم الحوار وتقريب وجهات النظر.

وفى نفس السياق، قال:" لا غالب ومغلوب فى الدستور.. والدستور وثيقة لحماية الأقليات والطرف الأضعف، لان القوى لا يحتاج للدستور، لابد من توافر ضمانات كاملة للأقليات فى الدستور الجديد". مضيفا "ليس لدى صفة للتدخل فى اعمال التأسيسية لكننى اقول رأيي كأي مواطن".

وأعلن مكى إنه لا يعرف معايير العفو الرئاسي، لكن هناك لجنة يتشاور معها الرئيس قبل اصدار القرار، ومعظم حالات العفو من المتهمين فى قضايا قتل استكملوا عقوباتهم وكانوا رهن الاعتقال". مؤكدا أن مشاركة أطراف كثيرة فى مداولات القرار الرئاسى تحتاج إلى آلية تنظيم لمنع اللبس.

وخلال المؤتمر تحدث مكي عن دور مصر فى قضية فلسطين، قائلا" إنها فى اولويات اهتمام الرئيس" وتطرق لسوريا حيث أكد أن الدم الذى يسيل فى سوريا هو الذى يمنح للازمة السورية اولوية"، مشيرا إلى أنه لا تدخل عسكرى فى سوريا، وهذا موقف سياسى ثابت لمصر. وأكد قائلا "سياستنا الخارجية كانت معزولة وتابعة وكوننا لسنا حليف ولا عدو لأمريكا فهذا انجاز".

وتكملة لحواره مع رؤساء التحرير، تطرق إلى قضية تهجير الأقباط، قائلا "استأت من اخبار تهجير الأقباط وأشعر بالعار والفضيحة، ليس لان الدولة مقتصرة لكننى أتساءل : اين المسلمين من حماية اخوانهم".