«صاحبة الجلالة» تنتفض ضد حبس «عفيفى».. وإدوارد يؤكد: الشعب يدفع ثمن غلطته بتركه «مرسى» على العرش

مكرم: ما زلنا نعيش تحت حكم الحزب الوطنى.. ووكيل الصحفيين يصف الحكم بالكارثة ويدعو الصحف والفضائيات للاحتجاب.. والنقابة تطالب وزير العدل بالإفراج الفورى عنه

عّم الغضب أرجاء «صاحبة الجلالة»، بعد حكم محكمة جنايات الجيزة، أمس، بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة «الدستور»، على ذمة قضية إهانة الرئيس محمد مرسى عن طريق نشر بيانات وأخبار كاذبة تضر بالأمن العام، حتى جلسة 16 سبتمبر المقبل.
ووصف رضا إدوارد، ناشر جريدة الدستور ورئيس مجلس إدارتها، حبس عفيفى بأنه «إرهاب للصحفيين والإعلاميين لتخويفهم من توجيه أى نقد للرئيس محمد مرسى أو نظام الحكم الإخوانى»، وقال: إن «الشعب يدفع ثمن غلطته بتركه مرسى يجلس على العرش، وإن كبت وقمع الحريات ومصادرة حرية الرأى بداية سقوط الرئيس وحكم الإخوان».
وأوضح فى تصريح ل«الوطن» أن ما حدث إجراء غير مسبوق ولم يفعله الرئيس السابق حسنى مبارك أثناء محاكمة إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الدستور السابق، وأنه لم يحدث حتى أثناء الاستعمار البريطانى.
وقال الدكتور رضا مسلم، محامى الجريدة، إنه مندهش جداً من قرار حبس عفيفى، خصوصاً أن هناك قرارا من النيابة بمنعه من السفر، كما أن القاضى لم يعط أى أسباب أو حيثيات للحبس، وأكد أن الحكم جاء صادماً ومخالفاً لكل الأعراف القضائية السائدة فى القضاء والمحاكم المصرية.
ووصف قرار الحبس بأنه «مسيس»، خصوصاً أن عفيفى لم يهرب وذهب للمحكمة بإرادته، كما أن جرائم النشر لم يسبق أن حُبس أحد بسببها، وأشار إلى أن هذه التطورات هى «نذير شؤم للصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير فى ظل حكم مرسى والإخوان».
وطالب محامى «الدستور» جميع الصحفيين والإعلاميين بالاستعداد لمواجهة ما سماه «الإرهاب الفكرى وحملات القمع والتخويف بعد أن لجأ الإخوان إلى الإرهاب لمنع توجيه أى نقد لسياساتهم».
من جانبه، أكد حسن بديع، مدير تحرير الدستور، أن صحفيى الجريدة قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح فى مقر نقابة الصحفيين لحين الإفراج عن عفيفى، وكشف عن أن مجلس نقابة الصحفيين قرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار الحبس خلال ساعات.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، إن قضية رئيس تحرير الدستور تؤكد أننا ما زلنا نعيش فى عهد الحزب الوطنى؛ لأن كل ما كان يحدث قبل الثورة نجده الآن، ووصف الأمر بأنه «خطة منظمة لتكميم الأفواه وتعويق الحريات».
واستنكر تحويل الصحفيين للجنايات فى جرائم النشر، وطالب فى الوقت ذاته الدكتور مرسى بإلغاء تهمة «إهانة الرئيس»، وأشار إلى إمكانية أن تخطر مؤسسة الرئاسة نقابة الصحفيين لتتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة وليس تحويله للجنايات، وتوقع نقيب الصحفيين السابق تكرار حبس الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وحمّل مجلس النقابة الحالى الجزء الأكبر من المسئولية نظراً للانقسامات بداخله والانشقاقات داخل الجماعة الصحفية.
واعتبر جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، أن ما حدث كارثة بكل المقاييس، خصوصاً مع وجود إشارات خلال الفترة الماضية لتقييد حرية التعبير وتكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين الشرفاء، حسب قوله، وأضاف: «البلاد مهددة بسيطرة النظام الفاشى والمتخلف والجاهل الذى سيعيد البلاد للوراء وسيرجعها لما قبل ثورة 25 يناير».
وأكد أنه لم يجرؤ أى رئيس سابق على الاستناد لقوانين مشينة لحبس الصحفيين، واعتبر أن الرئيس مرسى أقدم على خطوة لم يسبقه أحد إليها، وطالب جميع أفراد الشعب، بجميع فئاته، بمقاومة النظام القائم وجماعة الإخوان المسلمين؛ لأن القضية لم تعد تخص الصحافة والإعلام، وإنما تخص الشعب كله فى حريته التى ضحى بها مئات الشباب الشرفاء فى مواجهة نظام المخلوع، وقال: «الجماعة تتصرف كالعصابات».
وأوضح أن حبس عفيفى هو الإهانة الحقيقية للرئيس، خصوصاً مع وعوده بعدم المساس بحرية الصحافة والتعبير، وأشار إلى أن ما حدث يؤكد عدم وجود نظام ديمقراطى أو قضاء مستقل فى مصر، وأن الجماعة تتصرف وتفعل فى الشعب ما تشاء.
وكشف وكيل نقابة الصحفيين عن الإعداد لمؤتمر عام مساء اليوم أو غداً السبت، على حد أقصى، بمشاركة جميع رؤساء التحرير والكتّاب ورؤساء القنوات، لمناقشة مواجهة الهجمة الشرسة على الصحفيين، على حد تعبيره، وأوضح أنه سيجرى تجديد الدعوة لحجب الصحف وإظلام الشاشات ولكن على نطاق أوسع بشكل يناسب أبعاد القضية.
وشدد على أن قرار الإحالة فى الأساس باطل؛ لأن النقابة لم تُخطر به، وفقاً لقانون الصحافة، وناشد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومحمود مكى، نائب الرئيس، باعتبارهما من أشد المدافعين عن الحريات، باتخاذ اللازم تجاه أزمة الزميل إسلام عفيفى.
وحمّل «فهمى» نقيب الصحفيين مسئولية ما حدث للمهنة فى عهده، والتى وصلت لحد حبس الصحفيين، نظراً لتخليه عن إحدى مسئولياته؛ لأنه جزء من النظام الحالى، حسب قوله.
فى سياق متصل، أدانت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين قرار الحبس الاحتياطى لعفيفى، وطالب محمد عبدالقدوس، وكيل اللجنة، بتدخل الرئيس لإطلاق سراح رئيس تحرير الدستور قبل سفره للصين والتنازل عن الدعوى من الأساس.
وأكد أن الإجراءات التى اتبعها القاضى لم يسبق لها مثيل حتى فى العهد البائد، وقال: إن هذا القاضى لا يصلح لهذا العمل الجليل وأساء ل4 جهات بتصرفه؛ لنفسه وللقضاء ولمؤسسة الرئاسة وللثورة، وكشف عن أن النقابة بصدد مخاطبة رئاسة الجمهورية ووزارتى العدل والإعلام لإطلاق سراح عفيفى، خصوصاً أن جميع الإجراءات المتبعة منذ البداية مخالفة للقانون.
واستنكر ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، قرار الحبس، وشدد على أن النقابة ستتخذ عدداً من الخطوات العملية لإطلاق سراح عفيفى، خلال ساعات، وأضاف أن النقابة تقدمت بطلب رسمى للمستشار أحمد مكى، وجميع الجهات المختصة للإفراج الفورى عنه بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية، وأشار إلى أنه تواصل مع عفيفى عقب قرار المحكمة، وأبلغه بالإجراءات القانونية التى تتبعها النقابة لسرعة الإفراج عنه خلال ساعات قليلة.