لجنة الفتوى تُصدر قرارًا بإلغاء مناقصة توريد الأرز لهيئة السلع بعد رفع «مرسى» السعر

قرار رفع الحظر عن تصدير الأرز يضيف 1.5 مليار جنيه إلى خزانة الدولة

أصدرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حكما أمس يقضى بإلغاء مناقصة توريد الأرز الاخيرة لهيئة السلع التموينية، نتيجة لتعديل الرئيس محمد مرسى سعر التوريد ورفعه الى 2000 جنيه للطن، بحسب ما أعلنه قبل أسبوعين فى عيد الفلاح، بزيادة 400 جنيه عن السعر السابق.

وقال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن رفع سعر الأرز الذى اتخذه الرئيس هو السبب الرئيسى وراء امتناع الموردين من الشركات عن التوريد، وهو ما دفع وزارة التموين الى اللجوء الى لجنة الفتوى لتحديد الموقف القانونى من المسألة، «واذا لم تنفذ الوزارة الفتوى ستلجأ الشركات الى القضاء وهذا يعد بمثابة اهدار لوقت وجهد الجميع» حسب وصفه.

وكانت الوزارة متمثلة فى هيئة السلع التموينية قد بدأت فى عمل مناقصات كل 3 اشهر بدلا من كل شهر لتغطية احتياجاتها للبطاقات التموينية، واجرت المناقصة الثانية قبل عدة اسابيع لتوريد نحو 240 الف طن، وكان سعر أرز الشعير حينها 1600 جنيه، لكن قام الرئيس بتعديله الى 2000 جنيه فى عيد الفلاح، مما أربك المشتركين من الشركات والذين بلغ عددهم نحو 70 شركة، وبسبب اعتراضهم على ذلك لجأت الوزارة الى مجلس الدولة الذى اصدر تلك الفتوى.

ويتزامن ذلك مع قرار إلغاء حظر التصدير عن الارز المصرى الذى يبدأ تطبيقه من اليوم، ويرى شرف الدين أن هذا القرار يصب فى صالح كل الاطراف فى السوق، خاصة المزارعين، بسبب زيادة المساحات المنزرعة من الارز فى هذا الموسم، مما يوفر نحو مليون طن من الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلى، «ووجود تلك الكمية فى السوق سيضر المزارع والتاجر، كما أن تخزينها للعام المقبل سيهدرها»، مضيفا أن هذا القرار سيمهد الى استعادة مصر لأسواقها التى خسرتها.

واضاف شرف الدين أن تصدير هذا المليون طن من الارز المصرى سيضيف لميزانية الدولة نحو مليار ونصف جنيه، «لقد اضر قرار الحظر بالسوق حيث ادى الى زيادة المهربين، وخرج الارز المصرى من السوق المحلية ولكن عائده دخل جيوب هؤلاء المهربين».

وأكد محمد احمد، صاحب أحد مضارب القطاع الخاص، أن قرار الغاء حظر التصدير سيكون مفيدا للجميع فى حالة تنفيذه بضوابط محددة يحكمها سعر الارز فى السوق العالمية، بمعنى انه يجب أن تكون هناك لجنة لمتابعة تلك الاسعار وعلى اساسها يحدد الرسم المفروض على الصادر، فاذا ارتفعت الاسعار زاد هذا الرسم، واذا انخفضت يتم خفضه، «بهذه الطريقة لا يمكن أن يتضرر المستهلك المحلى ويستطيع المسئولون السيطرة على سعر الأرز فى حدوده المناسبة».