«التجارة» تنفى عقد مناقصات جديدة لتوريد الأرز التموينى.. وتؤكد ارتفاع سعر التوريد للفلاحين

نفى المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، عقد هيئة السلع التموينية أى مناقصات لتوريد الأرز، منذ 12 أكتوبر الماضى، وقال إن الوزارة تستعد لتنظيم أول مزاد لتصدير 100 ألف طن، وفقا للنظام الجديد ويتضمن المنافسة بين الشركات الراغبة فى التصدير وفقا لأعلى سعر بجانب سداد ألف جنيه رسم صادر.
وأضاف رجب أن النظام الجديد ساهم فى رفع الظلم الواقع على الفلاح، الذى كان يضطر لبيع الأرز بأسعار متدنية للشركات المتنافسة فى مناقصات الهيئة بسعر 700 جنيه للطن، لافتاً إلى ارتفاع السعر عقب إقرار النظام الجديد إلى 1100 جنيه للطن.
وتابع أن الشركات التى شاركت فى مناقصة 12 أكتوبر الماضى أعلنت التزامها بالتوريد فى المواعيد المقررة، لاسيما بعد مد الوزارة مواعيد التوريد إلى يناير المقبل، للتسهيل على الشركات بعد ارتفاع الأسعار فى السوق، مشدداً على أن الشركات التى تخالف ذلك تعرض نفسها للغرامة والشطب من سجل الموردين بالهيئة.
وكشف رجب أن الوزارة اكتفت بوقف الشركات المخالفة لشروط التوريد للأرز التموينى 6 أشهر دون توقيع غرامات مالية عليها فى محاولة من جانب الوزارة لوضع ضوابط لضمان جودة الأرز المورد لهيئة السلع التموينية.
ومن جهة أخرى حذر عبدالعزيز السلطيسى، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، التجار والمزارعين، أمس، من حجب كميات الأرز التى تحتاجها السوق المحلية بهدف التأثير على الأسعار، معرباً عن مخاوفه من تسبب ذلك فى إعادة النظر فى قرار وزير التجارة والصناعة بشأن السماح بالتصدير فى حدود حصص يحددها من 500 إلى 600 ألف طن فى السنة عن طريق مزايدات علنية، مع إلغاء ربط التصدير بالتوريد لهيئة السلع التموينية.
وأضاف أن أسعار الأرز استقرت، ووصل طن أرز الشعير إلى 1200 جنيه، متوقعاً أن يصل الأسبوع المقبل إلى 1100 جنيه، مشيراً إلى أن الأرز الأبيض «كف 3» بلغ سعره 1600 جنيه والفاخر 2000 جنيه.
وقال إن الأسعار قبل صدور القرار وصلت إلى أدنى مستوياتها، وإن سعر أرز الشعير انخفض إلى 850 جنيهاً، مما ترتب عليه خسائر فادحة للتجار والمزارعين.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية تتسم بالثبات وأن أى تلاعب بهدف زيادتها لن ينتج عنه إلا قرارات تضر بالمصدرين والتجار.
وتوقع السلطيسى أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع صادرات الأرز للسوق الخارجية، فى ظل ثبات الأسعار فى السوق المحلية، مؤكداً أن المحصول الجديد والذى يقدر بحوالى 5.5 مليون طن، بالإضافة إلى 500 ألف طن مخزون يكفى الاستهلاك ولن يؤثر على الكميات أو الأسعار وهذا ما تطلبه الوزارة فى قراراتها.