خلاف بين «التجارة» و«شعبة الأرز» بسبب إلغاء ربط التصدير بالتوريد

طلبت غرفة الحبوب وشعبة مضارب الأرز فى اتحاد الصناعات، من وزارة التجارة إلغاء المناقصة التى تم إجراؤها يوم 12 أكتوبر الجارى، لتوريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية، وذلك بعد صدور قرار الوزارة بإلغاء ربط التصدير بالتوريد، فيما أكدت الوزارة أنه لا تراجع عن القرار، وطالبت الشركات بالالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها فى المناقصة، تجنبا لتطبيق العقوبات المقررة عليها، والتى تصل إلى شطبها من سجل الموردين بهيئة السلع التموينية.
قال عبدالعزيز السلطيسى، رئيس شعبة مضارب الأرز إن إلغاء المناقصة أمر لابد منه، خاصة أن قرار الوزارة بإلغاء الربط بين التصدير والتوريد، صدر فى اليوم التالى للمناقصة، موضحاً أن المناقصة أجريت لتصدير 100 ألف طن، مما أدى إلى تحريك سعر الأرز بنحو 200 جنيه للطن، وأصبحت الشركات مطالبة بتوريد نحو 34 ألف طن للهيئة بسعر 1250 جنيهاً، بينما وصل السعر فى السوق عقب القرار إلى 1450 جنيهاً للطن.
أضاف السلطيسى أن القرار الجديد شجع التجار والمزارعين على تخزين الأرز، والإحجام عن توريده للمضارب التى ستعجز عن توفير الكميات المتعاقد عليها فى المناقصة، إلى جانب أن القرار أدى إلى تحريك سعر الأرز الشعير من 870 إلى 970 جنيهاً للطن، ولا يوجد معروض فى السوق تحسباً لفتح باب التصدير.
وتابع السلطيسى أن الشركات لديها الرغبة فى الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى المناقصة، لكن ما حدث من جانب الوزارة يخل بسياسة الشفافية مشيراً إلى أن الهيئة لديها ضمانات على الشركات تصل إلى 25 ألف جنيه، إلى جانب إمكانية شطبها من سجل الموردين.
قال السلطيسى إن هناك مؤشرات على خفض رسوم الصادر من 2000 جنيه إلى 1000 جنيه للطن، متسائلاً: «هل ستستفيد الشركات التى شاركت فى مناقصة 12 أكتوبر من هذا الخفض، أم ستصبح مطالبة أيضاً بسداد الرسوم السابقة، مما يزيد من خسائر الشركات ويهدد بإفلاسها؟»،
موضحاً أن الشركات قررت تقديم طلب للقاء المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى حالة عدم استجابة مسؤولى الوزارة لمطالبها، خاصة أن القرار الجديد لم يصدر بشكل رسمى حتى الآن انتظارا لعودة رشيد من جولته الأوروبية.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، أن الوزارة لا يوجد لديها أى اتجاه لإلغاء المناقصة، مشدداً على التزام الشركات التى شاركت فيها بتوريد الكميات المتعاقد عليها تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة عليها.
وقال رجب إن القرار الجديد يستهدف الاستفادة من المخزون من الأرز وتحقيق الاستفادة للشركات المصدرة والمزارع الذى عانى من جشع التجار بحصولهم على الأرز بأسعار مخفضة.