«الصناعات الغذائية» تطلب إلغاء قرار ربط أذون التصدير بتوريد الأرز التموينى

طلبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، من وزيرى الاستثمار والقوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال، التدخل لدى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لإلغاء قراره الوزارى رقم 578 لسنة 2009 والذى ينص على ربط توريد الأرز التموينى بأرز التصدير خاصة بالنسبة لإنتاج مضارب شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد النحاس عطيتو، نائب رئيس النقابة العامة، أن القرار الوزارى بربط تصدير الأرز المصرى بالكميات المستوردة لحساب هيئة السلع التموينية أدى إلى التصارع على توريد الأرز الموزع على بطاقات التموين ولو دون قيمة للحصول على أذون التصدير، وخلق نوعاً من التضارب والمنافسة غير المتكافئة لفئة من تجار الأرز الأبيض وبعض المصدرين للتحكم فى السوق.
وقال عطيتو، فى تصريحات له أمس، إن شركات المضارب والتى يعمل بها نحو 22 ألف عامل قادرة على توريد الأرز التموينى الذى انخفض سعره فى آخر مناقصة لهيئة السلع التموينية فى شهر يونيو الماضى إلى جنيه واحد فقط للطن بواقع مليم واحد لسعر الكيلو المعبأ، مشدداً على أن «هذه المنافسة غير العادلة أدت إلى خروج الشركات من أسواق تصدير الأرز لعدم تمكنها من الوصول إلى أذون التصدير رغم امتلاكها لأرصدة كبيرة من الأرز الشعير التى تم شراؤها فى بداية الموسم».
لفت رجب ودن، عضو النقابة العامة أمين العمال بحزب الوفد، إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة يؤثر على زراعة الأرز وقلة إنتاج الفدان، ويغلق المضارب المملوكة للدولة والتى تحافظ على البعد الاجتماعى، مطالباً بإلغاء قرار الربط بين أذون التصدير وتوريد الأرز للسلع التموينية، وأن يتم تقسيم الأذون لكميات التصدير بالتساوى بين شركات مضارب الأرز لانتشالها من عثرتها المالية.