جمعية نسائية تطالب ببقاء المادة 29 من باب الحريات بالدستور

طالبت جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الحفاظ على المادة التاسعة والعشرين من باب "الحقوق والحريات" في مشروع الدستور، والتي تنص على: "حظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس"، وعدم الالتفات لدعوات بإلغائها؛ لأنها ستكون بمثابة التفسير القانوني والدستوري لزواج القصر والاتجار بالنساء.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أنه لم يرد في القرآن أو السنة ما يشير لأحقية زواج الأنثى متى بلغت، مضيفة أن المعيار الرئيسي لزواج الفتاة بالنضج عقليًّا وجسديًّا ونفسيًّا.

واستعرض البيان نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت أن زواج الفتاة في سن مبكرة من 9 ل10 سنوات، يسبب لها الكثير من المشاكل الصحية والنفسية، وأن الزواج قبل بلوغ الثامنة عشرة يجعلهن عرضة للإصابة بعدد من الأمراض والإجهاض المتكرر والحمل خارج الرحم.