غادة الدسونسى وخميس البرعى وسيد نون وأحمد بدراوى: فيما جدد الدكتور سعيد عبدالعظيم، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية دعمه للدكتور عماد عبدالغفور، بتأكيده أنه «صاحب الشرعية فى رئاسة حزب النور»، أعلن الحزب عن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الداخلية فى بعض المحافظات، فى استمرار للانشقاق الداخلى للحزب وتقسيمه إلى جبهتين.
وأعلن أمين شئون العضوية مسئول الانتخابات فى الحزب بالبحيرة، عن فوز كل من الدكتور محمد مصطفى مرسى بمنصب أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور أسامة محمود شكر بمنصب السكرتير العام وسارية عبداللطيف إبراهيم بمنصب أمين الصندوق.
وانتخب أربعة وكلاء للأمين العام يمثلون هيئة مكتب للحزب بالبحيرة، هم فرج شليل عرابى ومحمد صلاح خليفة والمهندس إسلام أحمد المغربى والمهندس سمير إبراهيم أبودريع، إضافة إلى انتخاب عضوين لتمثيل المحافظة فى الجمعية العمومية للحزب هما خميس عثمان أمين مركز المحمودية وأيمن أحمد رزق أمين مركز إيتاى البارود.
وناقش المؤتمر العام الأول للحزب أمس قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية التى تعتبر أن ولاية رئيس الحزب وكيل المؤسسين، الدكتور عماد عبدالغفور، انتهت بانتهاء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم فإنه لم تتم إقالته من منصبه.
وفى السويس، فاز عباس محمد، عضو مجلس الشعب السابق، برئاسة أمانة الحزب بالتزكية، بعد انسحاب منافسه أحمد الراوى، مجلس الشورى الحالى، قبل إجراء الانتخابات ب10 دقائق، كما انتخب الدكتور مازن طارق سكرتيرا للحزب بالمحافظة، وأربعة وكلاء هم محمد إبراهيم، وغريب فرج، وثروت عطا، عضو الشورى الحالى، والدكتور محمود عبدالحميد، وتم اختيار رءوف إبراهيم أمينا للصندوق.
يشار إلى أن الشيخ أحمد الراوى الذى انسحب من الانتخابات من المقربين للمهندس جلال مرة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الذى أعلنت جبهة «عبدالغفور» إقالته، كما أن أمين الحزب الجديد، الذى يعمل فى إسعاف السويس، من المحسوبين على جلال مرة.
وكشف مصدر مطلع بالدعوة السلفية بالسويس، أن أزمة حزب النور مركزيا لم تؤثر تنظيميا على الحزب بالسويس نظرا لسيطرة جلال مرة، الداعم الأول للحزب.
من جهته، أكد الدكتور سعيد عبدالعظيم النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية أمس دعمه للدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور معتبرا أنه «صاحب الشرعية فى رئاسة الحزب وأن مرجعية الحزب تعود إلى الدعوة السلفية ممثلة فى مجلس أمنائها».
وأضاف عبدالعظيم، فى بيان أصدره أمس عبر صفحته الرسمية على ال«فيس بوك» «أنه كان ولايزال يدعم عبدالغفور».
كانت الهيئة العليا للحزب «جبهة ثابت» قررت تفعيل المادة 136، التى تؤكد انتهاء ولاية رئيس الحزب، عبدالغفور، بعد الانتخابات البرلمانية، والتى جاء فى نصها «وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من أول انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى سبتمبر 2011 ويقوم خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة أعضاء من الأعضاء المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة هيئة عليا مصغرة للحزب تقوم باستكمال تعيين باقى هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية ما عدا مجلسى الحوكمة والشيوخ وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر أبريل 2012.
وأكد أعضاء الحزب بالمؤتمر العام بالبحيرة أن وكيل المؤسسين «ظن أن رئاسته للحزب قائمة وتوسع فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة 136، وغيرها من مواد اللائحة، وأنه خالف العمل المؤسسى حينما واجه الخلاف بينه وبين أعضاء الهيئة العليا بإلغاء الانتخابات الداخلية».