قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق باعتماد المنظمات الحقوقية على التمويل الأجنبي، أن قضية التمويل الأجنبي موجودة في كل المؤسسات بمصر، والمعيار الأساسي هو الشفافية والمحاسبة، وإذا كانت هذه المنظمات تحصل على تمويل أجنبي أو مصري له أهداف معينة، وهذا محظور، بمعنى أن المطلوب أن يعرف الرأي العام في مصر، ما هو مصدر الجهة التي تحصل منها هذه المنظمات على التمويل، وكيف تعمل ميزانيتها، مثلما نفعل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأضاف، "نحن مراقبون من الشئون الاجتماعية ونخضع للقانون المصري، بالتالي، أعمالنا شفافة وواضحة، والمصدر معروف ونخطر به الجهات الرسمية، وهذا يحدث أيضا لمؤسسات وبرامج حكومية، خصوصا أن التعاون بين الدول العربية والأجنبية مفيد للمجتمع المصري وليس ضارا، لأننا ننشر ثقافة حقوق الإنسان وندافع عن الضحايا وعن السجناء في الأقسام والسجون، ونرفض المحاكمات الاستثنائية".