مجلس جامعة الإسكندرية يطالب العمداء بتطبيق قانون الحضور والانصراف

اعترف، أمس، مجلس عمداء جامعة الإسكندرية في اجتماعه، أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة، مدعمًا المطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار في المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة.

وأكد مجلس العمداء أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصالح العاملين والطلاب، يؤكد المجلس ضرورة التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف.

وطالب بمراعاة عدم الاعتداد بأية كشوف حضور وانصراف عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية، وضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.

وقد وافق مجلس العمداء على مطالب العاملين بالجامعة والمقررة في الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية، وقرر إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية.

كما وافق على إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية و الإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي، وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، وتشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية.

ووافق مجل العمداء، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخه.

وقرر الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصناديق الخاصة، البدء في تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين.

ووافق مجلس العمداء، على إعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعي، والعدالة في تقديم الخدمة الطبية، مع ضرورة تعيين أمناء الكليات استنادًا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين.