قضية معتصمى «15 مايو».. باع من لا يملك لمن قد يستحق

المعتصمون: لا مأوى لنا.. والجهاز يطالبنا بالإخلاء بعدما اشتريناها من حائزيها

فى قلب مدينة 15 مايو وبين أحيائها، تظهر أبراج مشيدة، تزينها أماكن خضراء تبدو من بعيد منطقة فريدة عن بقية مساكن هذه المدينة مع الاقتراب من المكان تظهر ملامح الحياه المصرية المتعارف عليها: أطفال يلعبون الكرة، نساء يتحدثن لبعضهن من داخل البلكونات، أناس يجتمعون لشرب الشاى والكلام فى السياسة.

على الرغم من جمال المكان من الخارج فإنه يحمل داخله طيات اخرى: فالشقق صغيرة لا تتعدى 60 مترا تحتوى على اثاث بسيط ربما لا يتجاوز القطعتين فى بعض الشقق وشقق أخرى لا تمتلك اجهزة منزلية.

أم عبدالله، إحدى المقيمات، قالت: «أنا مطلقة ولا أملك مصدر رزق، أعانى من ورم فى الصدر ونعيش من دخل ابنى الذى لا تتعدى سنه أربعة عشر عاما ولا اريد شيئا من احد، فقط اريد ان اعيش بين اربعة جدران ومستعدة ان ابيع اثاث بيتى وانام على الحصير ولكن يبقى هناك بيت يأوينا».

بدأت القصة عندما استولى مجموعة من البلطجية على نحو 400 وحدة سكنية خالية منذ عام 2007، وبحسب أحد المعتصمين فقد كانت مملوكة لعلاء مبارك ابن الرئيس المخلوع وأحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق، ثم قام الأهالى بدفع مبالغ نقدية تتراوح ما بين ألف إلى 8 آلاف جنيه معتقدين انهم أصبحوا من أصحاب الشقق واستقروا فيها لمدة سنة لكن جهاز مدينة 15 مايو أرسل لهم إنذارات بإخلاء العقارات وهنا بدأت الأزمة.

أحد المعتصمين قال: «نحن مغفلون، فقد اعطينا أموالنا لمن لا يمتلكون حق بيع الشقق لنا ولكن هل يكون جزاؤنا أن نلقى فى الشارع؟، لقد فعلنا كل ما فى وسعنا ذهبنا لجهاز ووزارة الإسكان وارسلنا طلبات بتقنين أوضاعنا وبحث حالتنا، دفعنا رشاوى لمهندسين داخل جهاز مدينة 15 مايو لنحصل على اثبات بأن هذه الوحدات ليست مملوكة لأحد».

وتستمر مشكلة معتصمى 15 مايو مع عدم وجود استجابة من وزارة الإسكان وجهاز 15 مايو، حيث أرسلت الوزارة إنذارا ثانيا لهم بإخلاء الشقق، وأصبح تضارب وعود المسئولين لهم هو السمة الواضحة، مما زاد فى غضبهم أكثر.

أحد المقيمين والذين يعانون من المشكلة قال: «منذ بدأ الاعتصام اجتمعنا مع محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وجمال طلعت رئيس جهاز 15 مايو وقالوا لنا اننا سنحصل على شقق اخرى بنفس المنطقة بدلا من الشقق المتنازع عليها لعدم الاضرار بهيبة الدولة، وسندفع 5 آلاف جنيه كمقدم و160 جنيها على 40 سنة، ثم ارسلونا لصندوق دعم التمويل العقارى لاتخاذ اللازم لكن الصندوق رفض هذه الطلبات، وقال ان المبلغ المطلوب للحصول على شقة هو 35000 جنيه كمقدم و2250 جنيها قسطا شهريا».

إحدى المقيمات تعمل بائعة خضار، قالت: «لسنا بلطجية، فمعظمنا من سكان مدينة 15 مايو، كنا مستأجرين فيها لكن قامت الثورة فقام اصحاب الشقق بطردنا عنوة خوفا من ان نتوقف عن دفع الإيجار».

ويعمل أغلبية المقيمين فى حى العبد والبندقة فى مدينة 15 مايو باليومية وآخرون يعملون بالحدادة والتجارة، وحسب تأكيدات على حسن، موظف أمن، فالجميع هنا من محدودى الدخل، فى حين أن هناك آخرين من معدومى الدخل، وقد قمنا بعمل بحث حالة للأسر المقيمة بأنفسنا وارسلناها للشئون الاجتماعية فى جهاز مدينة 15 مايو ولم تحدث اى استجابة، فكل ما نريده ان نتساوى بسكان النهضة فى مدينة السلام الذين كانوا يعانون من نفس المشكلة وتم التعاقد معهم وحل المشكلة».

أما سيد دسوقى، 31 سنة، وأحد مصابى الثورة، فقال: «أعانى من شلل نصفى بسبب إصابتى بطلق خرطوش فى المخ، وتم احتسابى من مصابى الثورة لكن لا أحد يسأل عنى، وانا عاجز عن الحركة، وحتى مجرد شقة تلمنى أنا وزوجتى وأولادى فلا يجدوننى أستحقها».

والحال، باختلاف آخر، هى نفسها مع أحمد إبراهيم، عامل فرن ووالد 8 أطفال بالإضافة إلى «والدتى ووالدة زوجتى معنا فى شقة 63 مترا، لا اعرف كيف ادبر الدخل اليومى واعيش على المساعدات، اربعة جدران هو كل ما اطلب، فأين وعود الرئيس مرسى؟ نحن نطلب الحياة، فهل هذا كثير؟».

الأمر من وجهة نظر التنفيذيين يختلف، فبحسب ماجدة عبدالله، نائب رئيس جهاز 15 مايو، فوحدات منطقة العبد والبندقة هى ملك للجهاز وتم بناؤها تحت رعاية الجهاز فى 2009 وهى مخصصة لعدة محاور مثل الإسكان القومى والحالات الحرجة، وقالت: «ليس من المعقول ان نتعامل مع اشخاص احتلوا الاماكن عنوة وهى ليست ملكا لهم وان يتم تسكينهم فيها بعد ذلك، فهناك نحو 150 الف طلب قدم لنا بعد الثورة غير الطلبات المقدمة لنا قبل ذلك، فهذا لن يكون عدلا».

وردا على ادعاء المعتصمين بأن قرار الإخلاء قد تم ايقافه يوم الخميس الماضى وطلب وزارة الإسكان مهلة 15 يوما للرد عليهم، أضافت: «هذا الكلام عار من الصحة فجهاز 15 مايو لم يخطر بذلك، فهذا الكلام ضد سياستنا».