بالصور.. 475 أسرة تعيش على الرصيف من 15 مايو والقاهرة الجديدة يطالبون بتملك الوحدات السكنية بدلاً من التشرد بالشارع.. ولا سبيل لهم سوى الاعتصام أمام منزل الرئيس ومجلس الوزراء

الرصيف أمام مجلس الوزراء بوسط البلد ومنزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أصبحا ملاذا لما يقرب من 500 أسرة اضطروا لمغادرة مساكنهم بسبب قرارات إخلاء جبرى أصدرتها محافظة القاهرة لاستعادة وحدات سكنية من أربعة مشاريع فقدتها خلال أحداث الانفلات الأمنى فى ما بعد يناير 2011.
الاعتصام للمطالبة بتقنين الأوضاع أصبح وسيلة 475 أسرة من مدينة 15 مايو والقاهرة الجديدة بعدما اجتمعت فى مصير واحد هو الطرد إلى الشارع لإخلاء الوحدات التى حصلوا عليها خلال الثورة بعدما ضاقت بهم السبل للحصول على جدران شقة تأويهم، فكان الحل وحدات سكنية شاغرة فى مساكن الهناجر بالقاهرة الجديدة، و"حى البندقة" ومساكن "العبد" بمدينة 15 مايو.
رغم البعد المكانى بين القاهرة الجديدة ومدينة 15 مايو إلا أن حكايات الأهالى واحدة، جمعهم ضيق الحال ومهن يدوية بسيطة لم تستطع أن توفى بمتطلبات الحياة فعجزوا عن سداد قيمة إيجارات لشققهم قبل الثورة، فيطردهم الملاك ليجدوا أنفسهم فى شارع يشكون الانفلات الأمنى ومساحات شاغرة للحصول على شقق فى مشاريع إسكان بنيت منذ سنوات وبقيت بلا صاحب كما تصوروا.
أربع عمارات فى القاهرة الجديدة بمساحة الوحدة 75 مترا، ومساحات تتراوح من 63 إلى 70 مترا للوحدة السكنية منها 240 وحدة فى 12 عمارة ب "حى البندقة" و13 عمارة بمساكن "العبد" يقدروا ب 163 وحدة، تركتها محافظة القاهرة ووزارة الإسكان لمدة 18 شهرا بعد الثورة لتطالب بها خلال شهر أغسطس بعدما سكنها أسر وطالبوا طوال الفترة بتقنين أوضاعهم التى قابلها تصريحات المهندس جمال طلعت رئيس جهاز 15 مايو بأنه لن يتم تقنين وضع المعتدين على الوحدات السكنية بالمنطقة لأنه يعتبر حرمان للمواطنين آخرين من الحصول على حقوقهم.
الوحدات مخصصة لثلاثة محاور، المحور الأول وهو الإسكان القومى، والثانى هو من تقدموا لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والثالث هو الحالات الحرجة والتى يكون بحثها بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والشئون الاجتماعية.
مطالب المعتصمين بسيطة رغم طول مدة انتظار الرد تقنين أوضاعهم، أو تخصيص وحدات سكنية لأنهم من الأولى بالرعاية ولا يريدون إلا سكنا يأويهم من برد الشتاء وحر الصيف، وحاول أحد المعتصمين تأكيد حسن نيته وأظهر إيصال تصريح الحصول على شقة تقدم به منذ عام 2007 دون رد من وزارة الإسكان.
أهالى 15 مايو نصبوا خيامهم على الرصيف الموازى لمقر مجلس الوزراء، ومع دخول الليل يلجأ المعتصمون إلى المقاهى لتناول المشروبات أو قضاء حوائجهم بها للرجال والسيدات قد يلجأن للمحلات المجاورة للمجلس.
وجدنا من ضمن هؤلاء أسرة تصطحب ابنا لها مريضا بالسرطان ويدعى "معاذ هانى حسن" ويخضع للعلاج بمستشفى سرطان الأطفال، وعندما سألنا الأسرة عن كيفية قضاء طفلهما لليل على رصيف مجلس الوزراء وكيفية تناوله للكيماويات، أشارت نجوان حسن والدة الطفل وإحدى المعتصمات على الرصيف على أن نجلها يصرخ يوميا لعدم قدرتهم على توفير العلاج المناسب له وعلى توفير المعيشة الصحية له موضحة أن زوجها يعمل باليومية وليس له دخل ثابت.
وأضافت نجوان أنها تذهب إلى أحد المحلات المجاورة لقضاء حوائجها وذلك للتعود على المعيشة والعنوان الجديد مؤكدة على أن رصيف مجلس الوزراء هو عنوانهم الجديد.
مصطفى طه محمود يقول إن مشكلتهم هى مشكلة النظام البائد الذى وضعهم فى ذلك بسبب أجوره التى لا تكفى أسرة ولا الوظيفة التى أصبحت بالرشوة والواسطة التى لا نمتلكها ولا نقدر عليها، وأضاف "وزارة الإسكان كان من المفترض أن ترد عليهم فى بداية الأسبوع ولكنها أجلت الرد لحين انتظار تقنين الأوضاع ودفع أسعار الوحدات بالتقسيط أو تقديم بحث اجتماعى للأسر لبيان مدى استحقاقهم لهذه الوحدات.
وذكرت فاطمة حسين أن الحكومة بذلك هستكون السبب فى تشريد أطفالهم ليصبحوا مثل أطفال الشوارع، تتساءل كيف سيبدأون الدراسة وهم فى الشارع.
فرغلى إبراهيم نجار 38 سنة، افترش الرصيف وترك الخيمة الوحيدة المنصوبه أمام مجلس الوزراء لكبار السن والأطفال، قال إن سبب دخول الأسر إلى هذه الشقق أنهم خرجوا من مساكنهم بسبب عدم قدرتهم بالوفاء بمتطلبات الإيجار المرتفعة، ووجدوا فرصة للحصول على شقة مقابل 4 آلاف جنيه دفعوها لبلطجية استولوا عليها خلال الانفلات الأمنى، ثم طمأنتهم دوريات القوات المسلحة للبقاء فى أماكنهم لحين تقنين أوضاعهم.
فى القاهرة الجديدة لم يختلف الوضع كثيرا سوى فى مكان الاعتصام الذى ينتقل بين محيط منزل رئيس الجمهورية بالتجمع الخامس، وأمام منازلهم التى أخليت فى عمارات 7،8،13،16 بمساكن الهناجر التى تتبع محافظة القاهرة التى قامت بشرائها من جهاز القاهرة الجديدة لتسليم وحداتها إلى مستحقى وحدات الإخلاء العاجل والمستحقين من المعاقين الذين تقدموا بطلبات الحصول على شقق، ولكن التسليم تأخر تنفيذ موعده فى عام 2010.
أكثر ما يؤلم الأهالى المطرودون من الوحدات، وصف بيان محافظة القاهرة لهم بأنهم بلطجية، ويقول محمد الشريف أحد السكان "بلطجية هو الوصف الجاهز لمن هو بحالتنا، ولكن إن نظرت لمن باتوا فى العراء ستجدهم من الفقراء، وحتى هم تحت خط الفقر بكثير ولا يجد أكثرهم قوت يومه، واعتقدوا أن الحياة بدأت تبتسم لهم بعد عام ونصف قضوها فى مكان آمن".
فعلى الرصيف المواجهة للعقار رقم 8 جلست نادية عبد الفتاح سيدة فى منتصف الخمسينيات من عمرها لا تملك من حطام الدنيا سوى أبنائها بعد رحيل زوجها، وأثاث تحطم بعدما أخرجتها قوات الأمن المركزى من الشقة بالإجبار وتبحث عن مكان يأويها، وعبد الفتاح تعرض صورة من طلب قدمته لمحافظ القاهرة بتاريخ 11سبتمبر 2002 تطلب الحصول على شقة تأوى أسرتها، ورغم إمضاء محافظ القاهرة بالموافقة وتوصية من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقتها إنها مازالت تبحث عن موعد للوفاء بوعد المحافظة.
نادية حالها مثل أغلب الأسر امرأة ترملت أو انفصلت عن زوجها لترعى الأسرة بمفردها، ثم وجدت نفسها وأولادها فى الشارع، بعدما رفض صاحب العقار التى تسكن فيه بالقطامية استمرارها فى الشقة بعدما عجزت عن دفع 1000 قيمة إيجار الشقة لمدة شهرين.
نفس التفاصيل باختلافات بسيطة تحكيها أنهار أحمد غنيم 48 سنة أرملة تبحث عن وسيلة تحصل بها على شقة فى مساكن الإيواء أو الزلزال ليأويها وأسرتها وتوفير معاش اجتماعى لها من الدولة لأن زوجها المتوفى كان يعمل كنقاش، وغير مقيد بالنقابات العمالية.