عبد المجيد ينتقد بعض مواد حرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد

انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بعض المواد المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد، خاصة استمرار النص على إلغاء الصحف بالطريق القضائي .

وقال عبد المجيد، في مذكرة تقدم بها، اليوم الاثنين، إلى لجنة المقترحات بالجمعية: "إن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة كانت أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، لا سيما المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع".

وأضاف أن النص على إلغاء الصحف بحكم قضائي في الدستور، لا يزال مثيرًا للدهشة؛ لأن هذه العقوبة ليست موجودة في التشريع المصري الآن.

وانتقد عبد المجيد النص على عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتي كانت تعرف بالتعطيل قبل إلغائها، بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهر إذا كانت يومية، و3 أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة في الأحوال الأخرى.

وتابع أنه من غير المعقول إعادة عقوبة ألغيت، نتيجة النضال الديمقراطي الذي شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية، واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون.

وطالب عبد المجيد بتحديد موعد لجلسة، تستمع فيها اللجنة إليه، وإلى صبحي صالح، عضو الجمعية، مشيرًا إلى أنهما أوشكا في نقاش ثنائي، على التوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة .