نقلت صحيفة صينية، اليوم الأحد، عن مسؤول بارز في وزارة الإسكان قوله: "إن الصين تعتزم الإبقاء على سياساتها الصارمة حيال القطاع العقاري، مستبعدًا أي ارتفاع في أسعار المساكن على مستوى البلاد". وتبرز التعليقات عزم الصين كبح أسعار المنازل الآخذة في الارتفاع، وهي أحد أسباب السخط الاجتماعي، لاسيما قبل إجراءات تغيير القيادة، التي تشهدها الصين مرة واحدة كل عشر سنوات، وذلك العام الجاري.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، عن مصدر لم تسمه بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية قوله: "إن بكين تحث السلطات المحلية على زيادة المعروض من المنازل، وأن تطبق بصرامة سياسة تهدف لتقييد مشتريات المنازل".
وتابع المسؤول: "مع إطلاق المزيد من مشروعات الإسكان الاقتصادي وبقاء التوقعات مستقرة في السوق لا يوجد ما يؤدي لصعود أسعار المنازل على نطاق واسع".
وتأتي التصريحات مع تجدد المخاوف من موجة جديدة من التضخم في أسعار العقارات، حيث أظهرت بيانات انتعاش مبيعات المنازل، وارتفاع أسعار العقارات بعد تراجع على مدار ثمانية أشهر.
وأظهرت أحدث بيانات، أن أسعار المنازل في الصين ارتفعت 0.1 في المئة في أغسطس آب، مقارنة مع يوليو تموز في استمرار لارتفاع متواضع في الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت إيرادابت يع المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ما يعزز مؤشرات تعافي القطاع.