بكين: بلغت قيمة القروض الموجهة للسوق العقاري الصيني نحو 1.09 تريليون دولار في 2009 بارتفاع 38.8% مقارنة بعام 2008. وقال تقرير أصدره بنك الشعب الصيني إن تطوير الأراضي تصدر السوق في نسبة الزيادة اذ وصل رصيد القروض الموجهة الى تطوير الاراضي الى 8 .667 مليار يوان أي 100 مليار دولار بزيادة 100% مقارنة بالعام الاسبق. وأضاف التقرير ان حجم القروض الفردية لشراء العقارات واصل انتعاشه في عام 2009 وتسارعت خطواته في النصف الثاني. وبلغ رصيد القروض للشراء الفردي للعقارات 76 .4 تريليونات يوان أي 710 مليارات دولار في عام 2009 بزيادة اكثر من 43%. وذكر التقرير وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية أن رصيد القروض الموجهة الى سوق العقارات شكل 2 .19% من اجمالي رصيد القروض في الصين في عام 2009. وحققت الصين زيادة كبيرة في استثمارات الأصول الثابتة في عام 2009 حيث هدف ثالث أكبر اقتصاد في العالم الى إنفاق المزيد على العقارات والطرق ومشروعات البنية الأساسية الأخرى وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي .وقفزت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 1 .30% لتصل إلى 4846 .22 تريليون يوان أي 29 .3 تريليونات دولار. وكان معدل النمو أعلى بواقع 6 .4 نقاط مئوية عن نظيره للعام 2008. وسجلت استثمارات الاصول الثابتة في المناطق الريفية اجمالاً 07 .3 تريليونات يوان بزيادة 5 .27% عن العام الذي سبق. ومن بين استثمارات الأصول الثابتة الحضرية، صعد معدل النمو في القطاع الأولي المكون من الزراعة والصيد والغابات وغيرها 9 .49% عن العام الذي سبق. وشهد القطاع الصناعي زيادة في الاستثمار بلغت 8 .26% فيما سجل القطاع الثالث أو القطاع الخدمي الذي يغطي التجارة والمالية والخدمات نمواً بواقع 33%. لكن تجارة العقارات تراجعت خلال الفترة الأخيرة في أعقاب سلسلة من التحركات الحكومية للحد من الزيادة المحمومة في أسعار العقارات. ورفعت الصين أول من أمس الجمعة مستوى الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام فأصابت أسواق المال بحالة من القلق في إطار جهدها للحد من الإقراض والتضخم. وثارت مخاوف في الاسواق من أن تشديد السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيكون أكثر صرامة من المتوقع، الامر الذي قد يكبح النمو العالمي. وقال شيه شوه تشنغ الاقتصادي لدى ساوث ويست سيكيوريتيز في بكين: يبعث البنك المركزي برسائل واضحة الى البنوك مفادها أنه يريد اقراضاً بنكياً أكثر تعقلاً وانه يولي اهتماماً كبيراً للتضخم. ومع زيادة الاحتياطي الالزامي سيتعين على البنوك الصينية الكبيرة أن تضع 5 .16% من ودائعها في البنك المركزي مما سيحد من قدرتها على الاقراض. ومن شأن رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك 50 نقطة أساس اعتباراً من 25 فبراير الجاري تجميد 300 مليار يوان. وتراجعت مبيعات الشقق السكنية المسلمة مستقبلاً في الفترة من الأول حتى 13 يناير بنسبة 9 .63% على أساس شهري الى 3031 وحدة مقارنة ب 8397 وحدة في النصف الأول من ديسمبر. وتراجعت نظيرتها للمساكن المستخدمة بنسبة 3 .73% إلى 4800 وحدة. وقال قاو شان نائب مدير عام شركة الخدمات العقارية الشاملة في بكين ان حجم الصفقات الصغير نسبياً يعزي بصورة كبيرة الى نزعة الانتظار والترقب التي يبديها المشترون رداً على الجهود الحكومية الرامية الى التخلص من فقاعات العقارات. واتخذت الحكومة المركزية سلسلة من الاجراءات تضمنت تقليص القروض وتكثيف توفير الأراضي ومراقبة السوق وأنهت الحسومات الضريبية على معاملات الملكية للحيلولة دون مزيد من الارتفا ع في أسعار المساكن منذ الشهر السابق. وأثارت مخاوف فقاعة العقارات جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة. وقال وانغ شياو قوانغ الباحث في أكاديمية الحكم الصينية انه لا يمكن لأحد ان يصدق ان سوق العقارات الصيني خال من الفقاعات. وأوضح ان الارتفاع القياسي في قروض البنوك عام 2009 والذي ترافق مع حزمة التحفيز الحكومية أحدث فقاعة كبيرة نسبياً في الاقتصاد الصيني. ومن جانبه قال يي شيان رونغ الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن سوق العقارات الصيني مصاب بفقاعات كبيرة تحدث مخاطر جمة في القطاع المالي.
