محمد المصري : اكتمال البنية الأساسية لمصر بداية لعودة الفرص الاستثمارية لها

قال محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مستقبل الاقتصاد المصري يبشر بالأمل الكبير .. مشيرا إلى ترقب دول العالم للوضع فى مصر نظرا للامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر .

وأكد المصري - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العربى الأوروبى الذى عقد خلال اليومين الماضيين فى بيروت - ضرورة توفير الأمن أولا ثم الاستقرار السياسى ثانيا من خلال إصدار الدستور الجديد وإجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة مستقرة لأنها أمور أساسية يتطلع إليها العالم كله قبل المصريين .. لافتا إلى أنه عندما تتحقق البنية الأساسية للدولة تنطلق الفرص الاستثمارية ويتوافد المستثمرون بشكل كبير إلى مصر .

وأشاد بالتوجه العام لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خاصة في تمسكه بدور القطاع الخاص فى قيادة التنمية على أرض مصر .. مشيرا إلى أن رجال الأعمال التقوا بالرئيس مرسى الذى أبدى تمسكه واهتمامه الكبير بالقطاع الخاص وقدرته على قيادة التنمية الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة القلق لدى بعض رجال الأعمال .
وطالب المصرى المواطنين بهدنة محددة لتحقيق المطالب التى تدعو إليها فئات المجتمع المختلفة ،التى تأتى فى ظل الاضطرابات والإضرابات الفئوية والمطالب العمالية والمهنية .. قائلا " رغم أنها حقوق ولكن لا يجب التركيز عليها دفعة واحدة الآن ذلك لأنها متراكمة منذ 30 سنة" .. مطالبا الثوار بالالتزام بالهدوء من أجل بناء الوطن .


وأشاد محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن من نتاج الثورة .. مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية وهي أحد أهم مطالب الثورة لا تتحقق إلا فى ظل اقتصاد قوى يدر موارد على الدولة تستطيع الإنفاق على العدالة الاجتماعية المنشودة كالصحة والتعليم وغيرها .

وعن رأيه في نوعية المطالب الفئوية المتعددة ، قال إن قطاع التعليم مخصص له فى الموازنة 65 مليار جنيه منها 55 مليارا أجور ومرتبات والباقى على العملية التنموية للتعليم ورغم ذلك هناك مطالب جديدة لزيادة المرتبات .. مؤكدا على حق الجميع فى المطالبة بزيادة الأجور ولكن من موارد اقتصادية حقيقية .. مشددا على
ضرورة زيادة الإنتاج للحصول على المزيد من الموارد المالية لدعم الموازنة .

ودعا النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر وإعداد قوانين للضرائب والاستثمار بشكل واضح أمام المستثمرين لتطمينهم وإعطاء أولوية كبيرة للاستثمار والتشغيل والتنمية .وحول خوض رجال الأعمال للانتخابات النيابية القادمة أسوة بالبرلمانات السابقة ، قال إن من حق رجال الأعمال خوض الانتخابات مثل أصحاب المهن الأخرى ولكن التجربة الماضية أعطت عنهم نظرة أنهم فئة مستغلة وفاسدة للحياة النيابية .

ونفى هروب رؤوس أموال جديدة بعد التى هربت بعد الثورة .. مرجحا إمكانية عودة الأموال المهربة مرة أخرى حال عودة الأمن والاستقرار لأن مصر بلد جاذب للاستثمار وذاخر بالموارد الغنية التى يمكنها جذب المستثمرين ليس المصريين فقط بل الأجانب .

وبالنسبة لدور الغرف التجارية فى جذب الاستثمارات الأجنبية ، أكد دور الغرف ودور رجال الأعمال لمشاركين فى هذا المنتدى الاقتصادى العربى الأوروبى في إظهار المناخ الاستثمارى المناسب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر وزيادة الصادرات وجذب السياحة وجميعها تصب فى تحقيق مطالب الثورات العربية وبلوغ أهدافها فى العدالة الاجتماعية .