«صندوق الأمم المتحدة للسكان» يدعم موقف الأطباء المصريين الرافض للختان

أكد مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دعمه لموقف الأطباء المصريين الذين يمثلون أعضاء الجمعية المصرية لأطباء النساء والتوليد، وأساتذة أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات التعليمية، والعسكرية، ومستشفيات الشرطة، في إطار إعلانهم تأكيد رفضهم لإجراء عمليات الختان للإناث.

وأشار المكتب إلى أن البيان الصادر فى هذا الشأن من جانب الأطباء المصريين، جاء من منطلق شعورهم بالمسئولية تجاه صحة نساء مصر الطبية والنفسية، بعد ما أثير أخيرا من دعوة لإجراء ختان الإناث بواسطة الفريق الطبى، وإلى إلغاء قانون تجريم إجرائه، والذى صدر بعد جهود مضنية على مدى سنوات طويلة بذلتها وزارة الصحة والجمعيات الأهلية، انتهت بتجريمه وفتح الطريق نحو استئصاله بإعلان بعض القرى خالية من ختان الإناث.

كما ضاعف من الشعور بالمسئولية، ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن تنظيم حملات لإجراء ختان الإناث فى بعض القرى المصرية ومشاركة بعض الأطباء في هذا الإثم.

وأشار الأطباء المصريون، في بيانهم، إلى ما سبق، أن ما نوهت إليه الجمعية المصرية لأطباء النساء والولادة، بأن ما يطلق عليه ختان الإناث، ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية فى كليات الطب إلا باعتباره إجراء يجب منعه، كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء، مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة.

ويؤكد الأطباء المصريون الرافضون لختان الإناث، أنه ليست هناك أية دواع طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء الختان، بل بالعكس، فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل، والتى قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه، ومضاعفات للأم وللجنين أثناء الولادة، كما جاء في نتائج البحوث التي أجريت بواسطة منظمة الصحة العالمية.