صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم موقف الأطباء المصريين الرافض للختان

أكد مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر دعمه لموقف الأطباء المصريين الذين يمثلون أعضاء الجمعية المصرية لأطباء النساء والتوليد, وأساتذة أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية, ومستشفيات وزارة الصحة والسكان, والمستشفيات التعليمية, والعسكرية, ومستشفيات الشرطة, في إطار إعلانهم تأكيد رفضهم لإجراء عمليات الختان للاناث.
وأشار المكتب إلي أن البيان الصادر فى هذا الشأن من جانب الأطباء المصريين, جاء من منطلق شعورهم بالمسئولية تجاه صحة نساء مصر الطبية والنفسية بعد ما أثير أخيرا من دعوة لإجراء ختان الإناث بواسطة الفريق الطبى وإلى إلغاء قانون تجريم إجرائة والذى صدر بعد جهود مضنية على مدى سنوات طويلة بذلتها وزارة الصحة والجمعيات الأهلية إنتهت بتجريمه وفتح الطريق نحو إستئصاله بإعلان بعض القرى خالية من ختان الإناث .. وضاعف من الشعور بالمسئولية ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن تنظيم حملات لإجراء ختان الإناث فى بعض القرى المصرية ومشاركة بعض الأطباء في هذا الإثم.
وأشار الأطباء المصريون في بيانهم إلى ماسبق أن نوهت إليه الجمعية المصرية لأطباء النساء والولادة بأن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية فى كليات الطب إلا بإعتباره إجراء يجب منعه..كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه..وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة.
ويؤكد الاطباء المصريون الرافضون للختان أنه ليست هناك أية دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث , بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتى قد تلازمهن مدى الحياة , بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه , ومضاعفات للأم للجنين أثناء الولاده .. كما جاء في نتائج البحوث التي أجريت بواسطة منظمة
الصحة العالمية.
وأشار الأطباء المصريون الرافضون للختان إلى البيان الذي صدر عن الجمعية العمومية للإتحاد العالمي لجمعيات أمراض النساء والولادة الذي صدر عام 1994 والذى يدعو فيه جمعيات أمراض النساء والولادة أن تحث الحكومات على مساندة الجهود التي تهدف إلى منع إجراء ختان الإناث, وتوصي أخصائيي أمراض النساء والولادة أن يشرحوا مخاطر إجرائه العاجلة والآجلة للمشرعين وواضعى السياسات والقيادات المجتمعية والمدرسين, وأن يعارضوا أي محاولات لإجرائه في المنشآت الصحية أو بواسطة مقدمي الخدمات الصحية.
كما نوه الاطباء المصريون الرافضون للختام بالإعلان الصادر من منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والتي سردت المضاعفات الصحية المترتبة عن ختان الإناث على المدى القصير والبعيد وتدعو المجتمع الدولي إلى التخلص من إجرائه.
وناشدوا أطباء مصر فى مختلف التخصصات وجميع مقدمي الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث وشرح هذه الأضرار للمواطنين .. كما ناشدوا وزارة الصحة ونقابة الأطباء العمل على تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 271 لسنة 2007 والذى ينص على أنه : "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلى للأنثى ( الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى. ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب"
كما طالب الأطباء الرافضون للختان كذلك بتفعيل قانون تجريم ختان الإناث المادة رقم 242 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2008 والتى تنص على أنه: "دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 242, 241 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".