نفت سفارة هولندابالقاهرة، ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام، حول صدور قرار من البرلمان الهولندي، بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء؛ مؤكدة أن "هناك قرارًا حكوميًا تم اتخاذه، يقضي بتغيير إجراءات اللجوء، وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين الذين هم موجودون بالفعل في هولندا". وذكرت سفارة هولندابالقاهرة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه: "ظهرت في الأيام الأخيرة، العديد من التقارير والتعليقات في وسائل الإعلام المصرية، عن سياسات اللجوء الهولندي؛ من حيث انطباقها على المسيحيين المصريين، وللأسف بعض هذه التقارير غير دقيقة".
ونقل بيان السفارة الهولندية بالقاهرة، عن وزارة الشؤون الداخلية الهولندية وعلاقات المملكة قولها، إنه: "لم يكن هناك أي قرار من قبل البرلمان الهولندي بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء، لقد اتُخذ قرار حكومي بتغيير إجراءات اللجوء وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين الذين هم موجودون بالفعل في هولندا".
وأضافت وزارة الداخلية الهولندية، أنه: "يمكن للمصريين المسيحيين الموجودين بالفعل في هولندا، التقدم بطلب اللجوء؛ حيث سوف يطلب منهم تقديم دليل على تعرضهم للاضطهاد، وسيتم تقييم كل طلب لجوء مقدم من المصريين المسيحيين على حدة، وفقًا لحيثيات الحالة، كما هو الحال بالنسبة لأي طلب لجوء في هولندا".
وذكرت الوزارة، أنه: "يبقى على كل مسيحي مصري بشكل فردي، إثبات أنه في حاجة إلى حماية دولية، فلقد كان هذا دائمًا هو سياسة اللجوء الهولندية لكل طالبي اللجوء، بمن فيهم المصريون المسيحيون".
وأوضحت الوزارة، أن: "قرار الوزير الهولندي للهجرة واللجوء والاندماج، تغيير الإجراءات، كما تنطبق على المسيحيين المصريين، بتاريخ 11 يوليو 2012، ينص على الآتي: «في حالة تقديم طلب لجوء فردي من المسيحيين المصريين، يجب إثبات أنه هناك خطر فعلي لانتهاك المادة رقم 3 من المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو لتعرضهم للاضطهاد كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لسنة 1951؛ ففي هذه الحالة لا يتطلب منهم تقديم دليل على تقدمهم بطلب حماية من قبل السلطات المصرية»".
واختتم البيان بالقول: "إن أي قرار فردي من قبل السلطات الهولندية بخصوص حالة واحدة لطلب لجوء، لا يعني بأي حال من الأحوال عن تقييم السلطات الهولندية بشكل عام لسير سيادة القانون في بلد المنشأ".