سفارة هولندا بالقاهرة: قرار منح اللجوء للمسيحيين المصريين ينطبق فقط على المتواجدين في هولندا

نفت سفارة هولندا بالقاهرة ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول صدور قرار من البرلمان الهولندي بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء، مؤكدة أن هناك قرارا حكوميا تم اتخاذه يقضي بتغيير إجراءات اللجوء وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين الذين هم موجودون بالفعل في هولندا.
وذكرت سفارة هولندا بالقاهرة -في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أنه "ظهرت فى الأيام الأخيرة العديد من التقارير والتعليقات في وسائل الإعلام المصرية عن سياسات اللجوء الهولندي من حيث انطباقها على المسيحيين المصريين. وللأسف بعض هذه التقارير غير دقيقة".
ونقل بيان السفارة الهولندية بالقاهرة عن وزارة الشئون الداخلية الهولندية وعلاقات المملكة قولها إنه " لم يكن هناك أي قرار من قبل البرلمان الهولندي بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء .. لقد أتخذ قرار حكومي بتغيير إجراءات اللجوء وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين الذين هم موجودون بالفعل في هولندا".
وأضافت وزارة الداخلية الهولندية -وفقا للبيان- أنه "يمكن للمصريين المسيحيين الموجودين بالفعل فى هولندا التقدم بطلب اللجوء حيث سوف يطلب منهم تقديم دليلا على تعرضهم للاضطهاد وسيتم تقييم كل طلب لجوء مقدم من المصريين المسيحيين على حدة وفقا لحيثيات الحالة كما هو الحال بالنسبة لأى طلب لجوء في هولندا".
وذكرت الوزارة أنه "يبقى على كل مسيحي مصري بشكل فردى اثبات أنه في حاجة إلى حماية دولية.. لقد كان هذا دائما هو سياسة اللجوء الهولندية لكل طالبى اللجوء بما فيهم المصريين المسيحيين".
وأوضحت الوزارة أن قرار الوزير الهولندي للهجرة واللجوء والاندماج بتغيير الاجراءات كما تنطبق على المسيحيين المصريين بتاريخ 11 يوليو 2012، ينص على الاتى : "في حالة تقديم طلب لجوء فردي من المسيحيين المصريين يجب إثبات أنه هناك خطر فعلى لانتهاك المادة رقم 3 من المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو لتعرضهم للاضطهاد كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لسنة 1951، ففى هذه الحالة لا يتطلب منهم تقديم دليلا على تقدمهم بطلب حماية من قبل السلطات المصرية".
واختتم البيان بالقول إن "أي قرار فردى من قبل السلطات الهولندية بخصوص حالة واحدة لطلب لجوء لا يعنى بأي حال من الأحوال عن تقييم السلطات الهولندية بشكل عام لسير سيادة القانون في بلد المنشأ".