قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، ببراءة الأربعة المتهمين فى قضية الاعتداء علي موكب الرئيس محمد مرسي، أثناء خروجه من قصر الاتحادية، وهو ما تزامن مع تجمهر العشرات للتنديد بأحداث رفح الأخيرة. تعالت الهتافات داخل المحكمة من جانب المتضامنين مع المتهمين قبل صدور الحكم، مطالبين بالبراءة ومنددين ب"حكم الاخوان" وتدخلهم في احكام القضاء، وما ان صدر حكم البراءة، حتى أكد المتضامنون أن "القضاء لم يمسسه الاخوان حتى الان".
وجاءت حيثيات الحكم مسندة إلى المادة 304 من قانون الاجراءات، حيث قالت المحكمة "عقب الاطلاع على وقائع الدعوى عن بصر وبصيره، بحثا عن كلمة القانون فيما أسند إلى المتهمين من اتهامات، وأفرضت المحكمة كلا منها على حده، واستقر فى عقيدتها أن ما نسب الى المتهمين هى وقائع لم يقم الدليل على صحتها، وأن عقيدة القضاء راسخة طالما لم يستقم الدليل، بات الاتهام على غير سند".
كما أوضحت المحكمة خلو أوراق القضية، من ثمة دليل على ارتكاب أي من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و 171 و 179 من قانون العقوبات، و هو ما تنتهى معه المحكمة الى براءة المتهمين من ذلك الاتهام.
وأوردت المحكمة فى حيثياتها "ما أسند للمتهم الاول بتحقيقات النيابة، انه أتلف عمدا السيارة المملوكة لرئاسة الجمهورية، فإنه يلزم قانونا كي تقوم جريمة الاتلاف العمدي في حق المتهم، أن يثبت على وجه اليقين ان الفعل الاجرامي -وهو احداث الاتلاف- قد صدر عن يد المتهم متعمدا، و لم تفصح الاوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدا، كما خلت محاضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها المتهم وقت الضبط، فضلا عن ان محرر محضر الاستدلالات وكذا القائم بالضبط، لم يبين أمام النيابة عما اذا كان المتهم قد قام باحداث التلفيات بالسيارة من عدمه، كما خلت الاوراق من ثمة دليل يقيني على ان الاتلاف قد صدر عن يد المتهم، قاصدا احداث تلك النتيجة وهو ما تنتهى معه المحكمة الى براءته من هذه التهمه".
وطبقا للقانون، فإن المستقر عليه فقها وقضاءا "أنه يجب أن يشاهد مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه، فإذا تلقى مأمور الضبط نبأ جريمة من الغير فلاتقوم حالة التلبس"، وعلى ذلك فقد قضت المحكمة، بأنه من المقرر أن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبيها، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة من الغير، لايكفى لإقامة حاله التلبس مادام هو لم يشهد أثرا من أثارها ينبأ بوقوعها.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بتهمة التجمهر أمام موكب الرئيس مرسي، وترديد الهتافات المسيئة لشخصه، ورشق الموكب بالحجارة والأحذية، والمتهمون الأربعة هم محمود عبد الفتاح يوسف، عامل، وأحمد رمضان عبد المنجي، طالب، وأحمد محمد أحمد حبشي، مشرف أمن، وناهد محمد علي نجم، ربة منزل.