مكتب الإحصاءات الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو حالة كساد جديدة

حدَّت الصادرات القوية من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من تراجع الاستثمارات والمخزونات والاستهلاك الخاص، ما يشير إلى تراجع الناتج بشكل عام في عام 2012 بكامله.
وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي في 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، وعدل التراجع على أساس سنوي من 0.4 إلى 0.5 في المئة في تقديرات سابقة.
جهود الانتعاش
لا يرون الخبراء أنه بإمكان منطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطوء والركود
وسحقت أزمة الديون، التي بدأت في اليونان قبل نحو ثلاث سنوات، جهود أوروبا للانتعاش من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الكساد للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات.
وقال غوست بوموان، الخبير الاقتصادي في بنك إيه بي إن أمرو في أمستردام: "الضعف هو الأساس. نحن نتوقع انكماشا آخر في الربع الثالث من العام الجاري لأن الطلب المحلي سيتضرر بسياسات الدعم المالي وارتفاع البطالة وتقييد شروط الائتمان وحالة عدم اليقين والاستقرار التي تلف منطقة اليورو".
حالة كساد
وكان من الممكن أن تدخل منطقة اليورو بالفعل في حالة كساد، حسب التعريف الفني، وذلك لولا استقرار النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد انكماش بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011.
وقال "يوروستات" إن انخفاض استهلاك الأسر خصم 0.1 نقطة مئوية من بيان الناتج المحلي الإجمالي الفصلي النهائي وخصم انكماش الاستثمارات والمخزونات 0.2 نقطة مئوية إضافية لكل منهما بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
لكن الخبراء لا يرون أنه بإمكان منطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطوء والركود، أخذين بالاعتبار تباطوء الاقتصاد الصيني ومواجهة الاقتصاد الأمريكي صعوبات في تحقيق انتعاش مستدام.