قرر قادة الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية، أمس الثلاثاء، تخفيض رواتبهم بنسبة 25%، كما سيتم اقتطاع 15% من مخصصات الموظفين المدنيين التابعين للكنيسة على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب الجزيرة المتوسطية. وقررت الكنيسة الأرثوذكسية صاحبة النفوذ القوي في البلاد، اعتماد سياسة عصر نفقات بعد تراجع مداخيلها بفعل الازمة الاقتصادية في قبرص.وسعى قادة الكنيسة لإعطاء نموذج من خلال القيام بتخفيض كبير لرواتبهم. كما قرر رئيس الاساقفة خريسوستوموس الثاني واساقفته التخلي عن الشهر الثالث عشر الذي يقبضونه سنويا في وقت ستدخل الاقتطاعات من رواتب الكهنة حيز التنفيذ في يناير 2013.
وأعلن الأسقف يورغوس الذي يخدم رعية بافوس عقب اجتماع لمجمع الاساقفة، أن تقليص رواتب الموظفين المدنيين يسري على الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 1500 يورو.وقال: "حصل نقاش وتوصلنا إلى هذه النسب تم إبداء أراء عدة الا أن القرار أتخذ بالإجماع".
كما قرر مجمع الاساقفة تجميد توظيف اشخاص جدد في الاديرة والابرشيات المختلفة.ولدى الكنيسة القبرصية، ثاني أكبر مالك للأراضي بعد الدولة، مصالح اقتصادية متعددة خصوصا في القطاع المصرفي، وتراجعت مداخيلها بشكل كبير بفعل الأزمة في الجزيرة.
وتأثرت جمهورية قبرص، التي تضم القبارصة الناطقين باليونانية، بشكل كبير جراء ازمة اليونان التي تربطها بقبرص علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة. كما طلبت قرضا في يونيو من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.