هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى إسقاط تهم جنائية عن فنانين تشكيليين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية ب"إسقاط التهم" الجنائية الموجهة إلى فنانين تشكيليين أثنين كانا قد عرضا في يونيو/ حزيران 2012 لوحات تشكيلية اعتبرها متشددون دينيون "مسيئة للاسلام" ورأت فيها السلطات "تهديدا للنظام العام والأخلاق الحميدة".
وقالت المنظمة في بيان "إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز، هي انتهاك للحق في حرية التعبير".

وقال البيان أن النيابة العمومية التونسية "تستخدم مرارا وتكرارا قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي. وتم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحافيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".

من جهتها أعلنت وزارة الثقافة التونسية "أنها لم ترفع دعوى (قضائية) بحق أي فنان تونسي، واعربت في بيان عن "تمسكها المبدئي بحرية الابداع والتعبير ومساندتها للفنانة المذكورة وغيرها".

ودعت إلى ضرورة العمل أن ينص الدستور على الحقوق الثقافية وان يقف ضد كافة أشكال الاعتداء عليها أو تضييقها وتأهيل التشريعات المتعلقة بالثقافة والابداع عموما".

وكان فنانان تشكليان قد اقاما معرضا في شهر يونيو الماضي في مدينة المرسى شمالي العاصمة تونس، احتوى على منحوتات منحوتات لنساء محجبات وسط كومة من الحجارة، اعتبره متشددون بمثابة تجسيم لعملية رجم المرأة الزانية في الإسلام.

وتسبب المعرض في اندلاع أعمال عنف وتخريب قادتها جماعات سلفية وبلطجية في ثماني محافظات تونسية يومي 11 و12 يونيو أسفرت عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة وإصابة أكثر من 100 آخرين أغلبهم من رجال الأمن بحسب وزارة الداخلية التونسية.