"هيومان ووتش" تدعو تونس إلى إسقاط اتهامات جنائية عن فنانين تشكيليين

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم ، السلطات التونسية ب"إسقاط الاتهامات " الجنائية الموجهة إلى فنانين تشكيليين اثنين كانا قد عرضا في يونيو الماضي 2012 لوحات تشكيلية اعتبرها متشددون دينيون "مسيئة للاسلام" ، ورأت فيها السلطات "تهديدا للنظام العام والأخلاق الحميدة ".
وقالت المنظمة - في بيان لها ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم "الثلاثاء"- " إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز، هي انتهاك للحق في حرية التعبير " .
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة التونسية " تستخدم مرارا وتكرارا قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي ، حيث تم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحفيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير". من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة التونسية "أنها لم ترفع دعوى (قضائية) بحق أي فنان تونسي ، معربة عن تمسكها المبدئي بحرية الإبداع والتعبير في تونس .
كما دعت إلى ضرورة العمل أن ينص الدستور على الحقوق الثقافية وأن يقف ضد كافة أشكال الاعتداء عليها أو تضييقها وتأهيل التشريعات المتعلقة بالثقافة والابداع عموما".
وكان فنانان تشكيليان تونسيان قد أقاما معرضا في شهر يونيو الماضي بمدينة المرسى شمالي العاصمة تونس، احتوى على منحوتات لنساء محجبات وسط كومة من الحجارة، اعتبره متشددون بمثابة تجسيم لعملية رجم المرأة الزانية في الإسلام.
وتسبب المعرض في اندلاع أعمال عنف وتخريب قادتها جماعات سلفية وبلطجية في ثماني محافظات تونسية يومي 11 و12 يونيو أسفرت عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة وإصابة أكثر من 100 آخرين أغلبهم من رجال الأمن بحسب وزارة الداخلية التونسية.