"هيومان رايتس": على تونس إسقاط التهم الموجهة لفنانين تشكيليين

أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الاثنين انه يتعين على النيابة العمومية التونسية إسقاط التهم الموجهة إلى فنانين تشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة.

وقالت المنظمة :"إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز هو انتهاك للحق في حرية التعبير".

وتواجه كل من نادية الجلاصي ومحمد بن سلامة، اللذان عُرضت أعمالهما في معرض في ضاحية المرسى في يونيو/حزيران 2012، عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى خمس سنوات إذا تمت إدانتهما. وكانت أعمال الفنانين، قد تسببت في احتجاجات أثناء عرضها.

وقال إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :" تستخدم النيابة العمومية مرارا وتكرارا قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي. وتم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحفيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وشاركت نادية الجلاصي في معرض "ربيع الفنون" بعمل فني عنوانه "هو الذي لا يملك..."، احتوى منحوتات لنساء محجبات وسط كومة من الحجارة. بينما تمثلت مشاركة محمد بن سلامة في رسم أخذ شكل خطّ من النمل خارج من محفظة طفل صغير ليكتب كلمة "سبحان الله".

وفي أغسطس / آب أعلم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس الفنانين أنهما يواجهان تهمًا عملا بالفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية.

وكان المعرض قد أقيم في فضاء العبدلية المملوك للدولة في ضاحية المرسى شمال تونس العاصمة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران. وحوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الأخير للمعرض، طالب ثلاثة أشخاص، وأحدهم عدل منفذ، أحد مديري التظاهرة بإزالة لوحتين اعتبروهما مسيئتين للإسلام. وفي نفس الوقت، انطلقت حملة على موقع فيسبوك للتنديد بالمعرض على أنه مناف للإسلام.

وفي تلك الليلة، اقتحم عشرات الأشخاص القصر وقاموا بتحطيم بعض الأعمال الفنية قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم. وفي 11 يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات في عديد الأماكن في كامل أنحاء البلاد، وقام المتظاهرون بإضرام النار في محاكم ومؤسسات حكومية أخرى. وتسببت أعمال العنف في مقتل شخص واحد وإصابة العشرات بجروح. كما ندد عديد الأئمة في كامل أنحاء البلاد بالمعرض الفني، ودعا بعضهم بشكل صريح إلى إقامة الحد على الفنانين الذين اتهما بالكفر.

وقالت نادية الجلاصي ل هيومن رايتس ووتش :"إنها تلقت اتصالا هاتفيًا من الشرطة العدلية بعد الأحداث بأيام وأعلموها أنهم فتحوا تحقيقًا في أحداث "العبدلية".

وفي 17 أغسطس/آب، وبطلب من الشرطة، ذهبت إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حيث أعلمها قاضي التحقيق في المكتب الثاني أنها تواجه تهم "تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة"، عملا بالفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية. وفي 28 أغسطس/ آب، قام قاضي التحقيق باستجوابها.
مواد متعلقة:
1. موظفو "الفنون التشكيلية" يواصلون اعتصاماتهم
2. التشكيليون بين مؤيدين ومعارضين لقرارات مرسي.. وتخوفات من مسلسل إزاحة لمن يخالف الإخوان
3. فنانون تشكيليون ل"محيط": التظاهر السلمي حق للشعب ويجب على الرئيس الاستماع لمطالب المتظاهرين