انقسام «قضائى» حول وضع النائب العام فى الدستور الجديد

زكريا عبدالعزيز: الاختيار من قبل «الأعلى للقضاء» يتيح الاستقلال

أثار المقترح حول الوضع الجديد للنائب العام، فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، باختياره من قبل المجلس الاعلى للقضاء، وتحديد فترة ولايته بأربع سنوات ردود فعل متباينة من قبل العديد من فقهاء القضاء.

ففيما أيد البعض المقترح «لاستقلال النائب العام بعيدا عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة»، ذهب فريق آخر إلى ضرورة «ترشيح اكثر من شخصية لرئيس الدولة، يختار من بينها من يشغل المنصب».

المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، كان من المؤيدين لمقترح تحديد مدة شغل النائب العام للمنصب 4 سنوات، وقال إنه «لا يوجد ما يمنع تطبيق ذلك المقترح، لإيجاد روح التغيير فى المنصب، بما ينعكس على استقلاليته، كما أنه يبعد عنه اى شبهة للتدخل من قبل السلطة الحاكمة، ويتيح تولى الكفاءات لهذا المنصب».

واضاف عصمت: «اختيار النائب العام من قبل المجلس الاعلى للقضاء، يعد استقلالية تامة للنائب العام بعيدا عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة، بشرط وجود قانون مكمل يضمن تشكيل مجلس القضاء الاعلى بالشكل الذى يمثل القضاء ككل».

وعلق المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الاسبق على المقترح بقوله: «سبق وان تقدمت بمشروع السلطة القضائية إلى وزير العدل عام 2003، وحصلت على الموافقة على بعض المواد، مثل الموازنة المستقلة،وتبعية النائب العام لوزير العدل اداريا فقط، ثم اكمل المشروع المستشار احمد مكى وزير العدل الحالى».

وأضاف عبدالعزيز: «المقترح يمثل استقلالية تامة للنائب العام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ويعد افضل من اختيار رئيس الدولة لهذا المنصب، بشرط ان يشكل مجلس القضاء الاعلى عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الاقدمية».

وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الاسكندرية: «تحديد مدة النائب العام ب4 سنوات شىء طبيعى، لاحتمال خروج النائب العام إلى التقاعد فى فترة قصيرة من توليه، ولأن اختياره يتم عن طريق الاقدمية».

واقترح عجوة ان يتم اختيار النائب العام من رؤساء الهيئات القضائية المتمثلة فى رؤساء محكمة النقض والاستئناف والمساعدين للنائب العام، باختيار 3 شخصيات عن طريق المجلس الاعلى للقضاء، وترك الاختيار النهائى لرئيس الدولة».