المستشار عجوة: تخطى «الأقدمية» فى التعديلات يهدر الاستقلال والعدالة

قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، عضو لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر: إن التعديلات التى أقرتها اللجنة تلبى طموحات جموع القضاة، مشيراً إلى أنه لا استقلال للقضاء فى مصر دون ترسيخ مبدأ الأقدمية المطلقة فى جميع شؤونه، معتبراً أن تخطى هذا المبدأ يهدر قيماً أساسية للعدالة هى الاستقلال والحيدة والنزاهة.
وطالب «عجوة» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» بإفساح المجال لنواب العموم المساعدين بأن يكونوا نواب عموم، بحيث يتم طرح الأسماء واختيار مجلس القضاء الأعلى الأصلح من بينهم حسب أقدميته مثلاً وليس قصر التعيين فى المنصب على نواب رؤساء محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف فقط، خاصة أن النائب العام المساعد تربى فى النيابة العامة.
وعن ضم إشراف السجون إلى النيابة العامة بدلاً من وزارة الداخلية فى التعديلات المقترحة، قال عجوة إن هذا الأمر ليس مجاله قانون السلطة القضائية على الإطلاق، وإنما يتم إقرار نص فى قانون السجون يكفل إشراف ورقابة النائب العام على السجون وليس وزارة الداخلية بدلاً من إقحام نص فى القانون بهذا الإشراف.
وأشار إلى أن مشروع نادى القضاة التزم دون غيره من اللجان الأخرى بمراعاة الأقدمية المطلقة أيضاً عند تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية أو توسعة مجلس القضاء الأعلى، فى حين لم يلتزم مشروع «مكى» بهذا، مضيفاً أن الأقدمية هى السياج الذى حمى القضاء طوال تاريخه وبدونه يختل ميزان العدالة والسلطة القضائية. وقال إن الدعوات المطالبة بعرض مقترحات وتصورات المشروع على الرأى العام فى نقاش مجتمعى لإبداء الملاحظات عليه أمر مرفوض تماماً ولا يحقق مصلحة القضاة ولابد أن تكون مناقشة المشروع مقصورة على رجال السلطة القضائية فقط دون غيرهم.