أعلن المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، تأييد الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت صباح اليوم بسراى الحقانية، لمشروع قانون السلطة القضائية المعد من لجنة نادى قضاة القاهرة بمشاركة نوادى الأقاليم، والذى تضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى واعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة، واختيار النائب العام وطريقة تعيينه، وإلغاء الندب للجهات غير القضائية، وإلغاء مجالس التأديب واستبدالها بالمحاكم، ونقل تبعية التفتيش القضائى واختصاصات وزير العدل الفنية إلى مجلس القضاء الأعلى. إلى جانب مواد مستحدثة تم إضافتها للمشروع مثل "التقاضى فى الجنايات"، والذى سيكون على درجتين بدلاً من التقاضى على درجة واحدة، على أن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات أولا ثم محكمة استئناف الجنايات. وأوضح "عجوة" أن الجمعية سوف تقوم برفع التوصيات التى تم التوافق عليها من قبل جموع قضاة الإسكندرية لعرضها على كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة لإقرار القانون فى صورته النهائية.