ننشر أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة "الزند".. نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس القضاء الأعلى.. وزيادة أعضاء مجلس القضاء إلى 9 وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة

أكد المستشار عبد الستار إمام، عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية بعض رؤساء أندية الأقاليم، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أن أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى بالاشتراك مع رؤساء أندية الأقاليم، هى إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل ووزير المالية عن التدخل فى شئون السلطة القضائية.
وقال إمام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن التعديل الجديد للقانون ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، وألا يكون لوزير العدل دور فى تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية كما ينص القانون الحالى، حيث يصبح اختيارهم فى يد مجلس القضاء الأعلى وفقا لقاعدة الأقدمية، كما نص المشروع على ألا يكون لوزير المالية أى اختصاصات أو تدخل فى موازنة القضاء، بحيث تكون هناك موازنة مستقلة حقيقية للقضاء، ويتم تحديدها برقم واحد خلاف ما كان يفعله وزير المالية بتحديد أرقام مختلفة للميزانية، وتكون السلطة القضائية مستقلة فى شئونها المالية عن السلطة التنفيذية.
ونص مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة نادى القضاة، على ألا أن لا يجوز ندب القاضى إلا للجهات القضائية فقط، حتى لا يكون هناك تأثير على القضاة من خلال الندب، حيث حظر مشروع القانون ندب القاضى لأى جهة تتبع السلطة التنفيذية مثل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أى وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية، وكذلك لا يجوز ندب القاضى أى جهة تابعة للسلطة التشريعية مثل مجلسى الشعب والشورى، أو المنظمات والجمعيات.
ونص على ضرورة إحاطة القاضى بضمانات قانونية كافية عند إحالته للصلاحية أو للتأديب، بمعنى أن يكون قرار إحالة القاضى للصلاحية أو التأديب مشروطة بتصويت ثلثى أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على القرار، وأن يعرض القرار على محكمة لها تمثيل قانونى وبضمانات قانونية تكفل حقوق القضاة.
وأقر المشروع توسعة مجلس القضاء الأعلى؛ بحيث يتم زيادة عدد أعضائه إلى 9 أعضاء بدلا من سبعة، يتم اختيارهم وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة، على أن يضم تشكيل المجلس أقدم ثلاثة قضاة فى محكمة النقض، وأقدم رؤساء محكمة الاستئناف، والنائب العام، مع احترام مبدأ الأقدمية المطلقة فى اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونص المشروع أيضا على ضرورة توفير الحياة الكريمة من الناحية الأدبية والمادية للقضاة.
وبالنسبة لمسألة إعارة القضاة للخارج، قال رئيس نادى قضاة المنوفية، إنها حظيت بمناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة، حيث استقر الرأى على أن يكون إعارة القاضى للعمل بأى دولة أجنبية خارج مصر يجب أن تكون لعمل مناسب يتوافق مع طبيعة عمل ووضع القاضى فى مصر، بحيث لا يعمل إلا فى عمل قضائى أو قانونى وفى درجته الوظيفية، مع وجوب أن تكون هناك فترة بينية مدتها خمس سنوات بين الإعارة والأخرى، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة رأوا ضرورة حظر وإلغاء الإعارة للقضاة ولكن هذا الرأى لم يرحب به، فى حين رأى البعض أن تكون الإعارة لمرة واحدة طوال مدة عمل القاضى؛ ولكن لم يوافق عليه.
ودارت مناقشات طويلة بين أعضاء لجنة نادى القضاة ونوادى الأقاليم حول مسألة التعيين فى النيابة العامة، حيث قال المستشار عبد الستار إمام، "إننا اليوم ننشد العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم الظلم"، مشيرا إلى أن من يتخرج من كلية الحقوق بتقدير لا بد أن يحترم هذا التقدير وألا يتم إهداره ويؤخذ به، بحيث يتم اختيار المعينين من كليات الحقوق فى كافة الجامعات المصرية بما يتناسب مع عدد الناجحين، بحيث لا يتكرر ما كان يحدث فى السابق بأن هناك بعض الجامعات كان فيها خريجون ناجحون بتقدير جيد جدا وامتياز، ولا يتم اختيارهم مثل كلية الحقوق فى مدينة السادات.
ونص المشروع على حد قول المستشار "إمام" عضو اللجنة، على أن يحق لخريج كلية الحقوق أن يتقدم لمسابقة التعيين فى النيابة العامة طالما حصل على تقدير جيد وما فوقه على أن يتم اختياره بعد إجراء تحريات عنه، والتأكد من توفر شرط حسن السمعة، بحيث لا يكون متهما فى قضايا، دون التمييز بين غنى وفقير أو أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم.
وأوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعدته لجنة نادى القضاة لم يعدل المادة التى تنص على أن يكون سن التقاعد لرجال القضاة هو سن السبعين.