«الصحفيين» تقدم مشروعًا ل«العدل» بتحويل مواد حبس الصحفيين إلى الغرامة

النقابة تضع تصورًا لإسناد الإشراف على الصحف القومية إلى «الوطني للصحافة» بديلا عن الشورى

قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين: "إن اتفاقًا حدث على تقديم مشروع المستشار عوض المر، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الخاص بتعديل مواد الحبس في باب الصحافة بقانون العقوبات إلى الغرامة، إلى وزارة العدل؛ للاستعانة به ضمن أعمال الوزارة في ذلك الصدد. "

وأشار النقيب، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن اجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء أمس السبت، أسفر عن الاتفاق على تكليف حاتم زكريا، وكيل النقابة، بتجديد تلك الصيغ القانونية، وتحديد المواد التي تحتاج إلى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات، وليس مجرد التحويل من الحبس إلى الغرامة.

وسيعقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور؛ لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التي قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة.

وأشار النقيب أيضًا إلى تكليف عبير سعدي، وكيل النقابة، بعمل مسودة لتصور المجلس الوطني للصحافة؛ فيما يخص تشكيله واختصاصاته، والذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون بديلا للدور الذي يقوم به مجلس الشورى، فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية.