الولى: نبحث مع العدل تعديل "حبس الصحفيين"

أكد ممدوح الولى, نقيب الصحفيين، أن ما حدث باجتماع مجلس النقابة مساء أمس السبت، ما هو إلا مهاترات من بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بهدف تعطيل وإثارة الغبار عن الإنجازات التى حققها مجلس النقابة، منذ توليه خدمة الجماعة الصحفية.
وأضاف الولى فى بيان له، أنه تم الاتفاق فى الاجتماع على تقديم مشروع المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الخاص بتعديل مواد الحبس فى باب الصحافة بقانون العقوبات إلى الغرامة، وذلك إلى وزارة العدل للاستعانة به ضمن أعمال الوزارة فى ذلك الصدد، مضيفا إلى ذلك تكليف حاتم زكريا وكيل النقابة بتجديد تلك الصيغ القانونية، وتحديد المواد التى تحتاج الى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات، وليس مجرد التحويل من الحبس الى الغرامة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحابة بالدستور الجديد، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التى قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة الى اللجنة.
وتابع الولى حديثه أنه تم تكليف عبير سعدى وكيل النقابة بعمل مسودة لتصور المجلس الوطنى للصحافة، فيما يخص تشكيله واختصاصاته، والذى سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون بديلا للدور الذى يقوم به مجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية.
واختتم النقيب بيانه بقرار المجلس زيادة قيمة قروض أصحاب المعاشات من الصحفيين الى ثلاثة أشهر من قيمة المعاش، وصرف بعض الإعانات العلاجية لعدد من الزملاء.