تصاعد حدة الانقسامات بين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة

تصاعدت حدة الانقسامات في نقابة الصحفيين بعد أيام من توجيه مجلس النقابة «لفت النظر» للنقيب ممدوح الولي، إذ أكد أعضاء في المجلس أن النقيب ينفذ «أجندة الإخوان المسلمين»، فيما أكد «الولي» أن أعضاء المجلس يعطلون إنجازات النقابة خلال الأشهر الماضية.
وقال «الولي»: «إن ما يحدث حاليًا هو محاولات لعرقلة إنجازات المجلس من أجل أغراض انتخابية بحتة، دون النظر إلى مصلحة الجماعة الصحفية».
وأضاف أن اجتماع مجلس النقابة، الذي صدر عنه «لفت النظر»، هو «اجتماع باطل» من الناحية القانونية، لعدم اختصاص السكرتير العام للنقابة دعوة المجلس للانعقاد.
وأوضح الولي أنه أخطر الأعضاء السبعة الذين طالبوا بعقد الاجتماع ظهر الخميس الماضي، بعدم إمكانية عقد اجتماع في هذا الموعد لتزامنه مع موعد لقائه مع رئيس الجمهورية، لبحث مطالب الجماعة الصحفية، وفي مقدمتها زيادة البدل والتشريعات الصحفية.
وأشار الولي إلى أن هذه «المهاترات» لن تثنيه عن الاستمرار في تحقيق برنامجه الانتخابي، مشددًا على التزامه بزيادة البدل والمعاشات إلى 1200 جنيه في القريب العاجل، والحصول على قانون حرية تداول المعلومات.
ولفت «الولي» إلى أن الجمعية التأسيسية وافقت بالفعل على إلغاء الحبس في جرائم النشر، واستبدالها بالغرامة المالية، معتبرًا ذلك «الخطوة الأولى للحصول على كل التشريعات التي تضمن حرية الصحافة».
وأكد «الولي» أنه «من الأفضل أن يلتفت المجلس إلى تحقيق إنجازات للوسط الصحفي، بدلاً من التفرغ لتصفية الحسابات الأيديولوجية والانتخابية»، مشددًا على استمراره في تحقيق مطالب الجماعة الصحفية.
من جانبه، أكد جمال فهمي، وكيل أول النقابة، أن اجتماع النقابة صحيح قانونًا، وفقًا للمادة 50 من قانون النقابة، وأن توجيه عقوبة «لفت النظر» للنقيب قانونية، وفقًا للمادة 76 من قانون النقابة، مشيرًا إلى أن العقوبة ستوضع في ملف النقيب.
من جانبه، أكد كارم محمود، سكرتير عام النقابة، أن اجتماع المجلس قانوني، حيث إنه اجتماع طارئ طلبه 7 من أعضاء المجلس، والقانون يحتم عقده خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
وشدد كارم على أن «الأزمة مع نقيب الصحفيين مستمرة»، متهمًا الولي بأنه «يريد الانفراد بإدارة النقابة، وكان آخر ما قام به هو إعداد دراسة لزيادة البدل والمعاشات، ولم يطلع المجلس عليها، وقام بتقديمها لرئاسة الجمهورية مباشرة».
ولفت «كارم» إلى أن النقيب «يتسول حقوق الصحفيين والبدل بدلاً من أن يعمل على توحيد الحد الأدنى لأجور الصحفيين بشكل يضمن تحسين مستواهم المادي».
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين منقسم حاليًا إلى 3 جبهات، الأولى تضم نقيب الصحفيين، والثانية هي الجبهة المعارضة له وتضم كارم محمود، وجمال فهمي، وعلاء العطار، وهشام يونس، وعبير السعدي، وأسامه داوود، أما الجبهة الثالثة فهي التي تقف على الحياد بين الطرفين، وتضم جمال عبد الرحيم، ومحمد عبد القدوس، وإبراهيم أبو كيلة، وهاني عمارة، وحاتم زكريا.
وقال جمال عبد الرحيم: «إن اجتماع المجلس الذي عقد، الخميس الماضي، «باطل» من الناحية القانونية، حيث إن المادة 50 والمادة 76 من قانون نقابة الصحفيين، تنصان على أحقية النقيب وحده بالدعوة إلى اجتماع المجلس، حتى لو كان اجتماعًا طارئًا، كما تنصان على أحقية المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، أي «8 أعضاء»، على توجيه لفت نظر للصحفي، إذا خالف لوائح النقابة والمهنة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن ما يحدث الآن هو محاولة من بعض أعضاء المجلس لتصفية حسابات انتخابية مع النقيب، على حساب الوسط الصحفي.
وأكد عبد الرحيم أن هناك 5 أعضاء بالمجلس، وهم «هاني عمارة، إبراهيم أبو كيلة، حاتم زكريا، محمد عبد القدوس، جمال عبد الرحيم، يفكرون جديًا في تقديم استقالة مسببة إلى الجمعية العمومية، حال استمرار الخلاف بين الأعضاء السبعة، والنقيب.
وحذر عبد الرحيم من استمرار الخلافات والانقسامات داخل المجلس، التي سيترتب عليها الإضرار بمصالح الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة.