الولى: مجلس إدارة الصحفيين يعطل النقابة

زادت حدة الانقسامات في نقابة الصحفيين بعد أيام من توجيه مجلس النقابة "لفت النظر" للنقيب ممدوح الولي، إذ أكد أعضاء في المجلس أن الولى يأتى بقراراته من مكتب الإرشاد وينفرد بالقرار دون مشورة باقى أعضاء مجلس النقابة ، فيما أكد نقيب الصحفيين أن أعضاء المجلس يعطلون إنجازات النقابة خلال الأشهر الماضية.
وأكد الولي فى تصريحات لبوابة الوفد ، إن ما يحدث حاليًا هو محاولات لعرقلة إنجازات المجلس من أجل أغراض انتخابية بحتة، دون النظر إلى مصلحة الجماعة الصحفية ، مضيفاً أن اجتماع مجلس النقابة، الذي صدر عنه "لفت النظر"، هو اجتماع باطل من الناحية القانونية، لعدم اختصاص السكرتير العام للنقابة دعوة المجلس للانعقاد.
وأوضح الولي أنه أخطر الأعضاء السبعة الذين طالبوا بعقد الاجتماع ظهر الخميس الماضي، بعدم إمكانية عقد اجتماع في هذا الموعد لتزامنه مع موعد لقائه مع رئيس الجمهورية، لبحث مطالب الجماعة الصحفية، وفي مقدمتها زيادة البدل والتشريعات الصحفية.
كما أشار أن هذه المساعى لعرقلته لن تثنيه عن الاستمرار في تحقيق برنامجه الانتخابي، مشددًا على التزامه بزيادة البدل والمعاشات إلى 1200 جنيه في القريب العاجل، والحصول على قانون حرية تداول المعلومات.
وأكد الولي ، أنه من الأفضل أن يلتفت المجلس إلى تحقيق إنجازات للوسط الصحفي، بدلاً من التفرغ لتصفية الحسابات الأيديولوجية والانتخابية ، مشددًا على استمراره في تحقيق مطالب الجماعة الصحفية.
من جانبه أكد هشام يونس وكيل أول النقابة، أن اجتماع النقابة صحيح قانونًا، وفقًا للمادة 50 من قانون النقابة، وأن توجيه عقوبة "لفت النظر" للنقيب قانونية، وفقًا للمادة 76 من قانون النقابة، مشيرًا إلى أن العقوبة ستوضع في ملف النقيب.
كما أكد جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اجتماع المجلس قانوني، حيث إنه اجتماع طارئ طلبه 7 من أعضاء المجلس، والقانون يحتم عقده خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
وشدد فهمى على أن ، الأزمة مع نقيب الصحفيين مستمرة، متهمًا الولي بأنه يريد الانفراد بإدارة النقابة، وكان آخر ما قام به هو إعداد دراسة لزيادة البدل والمعاشات، ولم يطلع المجلس عليها، وقام بتقديمها لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وقال جمال عبد الرحيم ، إن اجتماع المجلس الذي عقد، الخميس الماضي، «باطل» من الناحية القانونية، حيث إن المادة 50 والمادة 76 من قانون نقابة الصحفيين، تنصان على أحقية النقيب وحده بالدعوة إلى اجتماع المجلس، حتى لو كان اجتماعًا طارئًا، كما تنصان على أحقية المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، أي 8 أعضاء ، على توجيه لفت نظر للصحفي، إذا خالف لوائح النقابة والمهنة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن ما يحدث الآن هو محاولة من بعض أعضاء المجلس لتصفية حسابات انتخابية مع النقيب، على حساب الوسط الصحفي ، محذراً من استمرار الخلافات والانقسامات داخل المجلس، التي سيترتب عليها الإضرار بمصالح الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة.
وأكد عبد الرحيم أن هناك 5 أعضاء بالمجلس، وهم هاني عمارة، إبراهيم أبو كيلة، حاتم زكريا، محمد عبد القدوس، جمال عبد الرحيم، يفكرون جديًا في تقديم استقالة مسببة إلى الجمعية العمومية، حال استمرار الخلاف بين الأعضاء السبعة، والنقيب.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين منقسم حاليًا إلى 3 جبهات، الأولى تضم نقيب الصحفيين، والثانية هي الجبهة المعارضة له وتضم كارم محمود، وجمال فهمي، وعلاء العطار، وهشام يونس، وعبير السعدي، وأسامه داوود، أما الجبهة الثالثة فهي التي تقف على الحياد بين الطرفين، وتضم جمال عبد الرحيم، ومحمد عبد القدوس، وإبراهيم أبو كيلة، وهاني عمارة، وحاتم زكريا.