نقيب الصحفيين : نتعاون مع "العدل " لتقديم مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في قضايا النشر

ردا علي مااثير في المواقع الاليكترونية بأن اجتماع مجلس النقابة امس لم يسفر عن شئ واضاع الاعضاء الوقت في الاشباكات بين النقيب واربعة من أعضاء المجلس هشام يونس وعلاء العطار وكارم محمود وجمال فهمي اصدرممدوح الولى نقيب الصحفيين بيانا اوضح ان اجتماع مجلس النقابة مساء السبت قد أسفر عن الإتفاق على تقديم مشروع لجنة النقابين والقانونين التي ضمت المستشارالراحل عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية ، الخاص بتعديل مواد الحبس فى باب الصحافة بقانون العقوبات الى الغرامة، وذلك الى وزارة العدل للإستعانة به ضمن أعمال الوزارة فى ذلك الصدد.
وتكليف حاتم زكريا وكيل النقابة بتجديد تلك الصيغ القانونية ، وتحديد المواد التى تحتاج الى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات وليس مجرد التحويل من الحبس الى الغرامة .
كما تم الإتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور ، لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحابة بالدستور الجديد ، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التى قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة الى اللجنة.
وتكليف عبير سعدى وكيل النقابة بعمل مسودة لتصور المجلس الوطنى للصحافة ، فيما يخص تشكيله واختصاصاته والذى سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة ، وسيكون بديلا للدور الذى يقوم به مجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية.
كما قرر المجلس زيادة قيمة قروض أصحاب المعاشات من الصحفيين الى ثلاثة أشهر من قيمة المعاش وصرف بعض الإعانات العلاجية لعدد من الزملاء.
وفيما يخص مهاترات بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء الإجتماع ، قال النقيب ان الهدف هو التعطيل وإثارة الغبار مع كل انجاز يتحقق ، مثلما حدث بعد لقائي الجنزورى و الرئيس والافراج عن اسلام عفيفى ، وذكر أن هناك ملفات عديدة تحتاج الى جهود كل أعضاء المجلس فيما يخص الإسكان والمعاشات والعلاج والتدريب والتشريعات وغيرها.
وأشار الى القيام بدراسة مشكلة الزملاء بجريدة عالم المال وتحويل أحد الصحفيين بها الى التحقيق لتعديه على زملائه ، والقيام بفتح مظاريف العروض الفنية الخاصة بالمدينة السكنية للصحفيين بالسادس من اكتوبر اليوم الأحد.