أهالى قرية تسمم المياه: كل إجراءات «القابضة» تؤكد إدانتها وعليها الاعتراف بالتقصير

شكوك فى نتائج التحليلات لأن العينات أخذت بعد تطهير المحطة الحكومية

شهدت أزمة تسمم آلاف من أهالى قرية صنصفط بالمنوفية بسبب المياه تطورا جديدا بعد أن أمر النائب العام بفتح تحقيق فى الواقعة، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، حيث طلب النائب العام إحضار عينات جديدة من محطة مياه منوف الحكومية، وأخرى من المحطة الخيرية المملوكة للحاج رأفت، لتحليلها مرة أخرى، رغم عدم صدور تقارير لجنة وزارة الصحة حتى الآن.

وأعرب عدد من أهالى القرية عن تخوفهم من نتائج التحليلات الجديدة، خاصة أن العينة التى طلبها النائب العام ستؤخذ من المحطة الحكومية بعد اتخاذ إجراءات كثيرة لتنظيفها وتطهيرها، «المياه التى ستحللها لجنة النائب العام ليست المياه التى دخلت بطون المصابين» هكذا يقول إبراهيم الطحان أحد ملاك المحطة الأهلية، ويضيف إن المحطة الخاصة مغلقة بقرار من النيابة منذ تفجر الأزمة وحتى الآن.

واعتبر الأهالى أن تغيير طاقم الموظفين والعاملين بمحطة منوف الحكومية وصولا لمدير المحطة، ليس حلا دون اعتراف الشركة القابضة للمياه بالتقصير والمسئولية عن الأحداث، وقال أحد الأهالى إن كل الإجراءات التى تتخذها الشركة فى محطة المياه التابعة لها تؤكد وجود خلل فادح بها تحاول الشركة إصلاحه دون أن تعترف بالخلل.

وقال حسام عبدالمنعم فليفل أحد سكان القرية ل«الشروق» «الميه رجعت خلاص للحنفية وتغيير الموظفين بتوع المحطة مش هيغير حاجة لأن الميه وحشة والناس خايفة تشرب ومحدش عايز يجازف ويجرب لأن ريحتها ولونها متغيرش كتير.. ده غير إن عربيات الميه بتاعت الحكومة لسه بتيجى وده معناه إن الميه لسه مش صالحة للشرب وإلا كانوا بطلوا يبعتوها».

وأضاف أن الأهالى لديهم شكوك كبيرة فى نتائج التحليلات وتقارير صلاحية مياه المحطة الأهلية لوجودها فى الخزانات منذ إغلاقها لأكثر من أسبوع، بينما تم تطهير خزانات مياه المحطة الحكومية.

وقال إبراهيم الطحان إن الأهالى سيشكلون وفدا لمحاولة مقابلة النائب العام لشرح مسألة تقارير الصلاحية وإثبات أن جميع العينات التى أخذتها الجهات الرسمية أخذتها بعد تطهير محطة المياه الحكومية، متهما الشركة القابضة بمحاولة التبرؤ من المسئولية على حساب الحقيقة، مستشهدا بتصريحات مدير محطة المياه الحكومية ل«الشروق» بأنه تلقى تكليفا بتطهير المحطة بعد الكشف عن وقائع التسمم مباشرة وأنه فعل ذلك قبل أخذ العينات للتحليل.

كانت تحقيقات نيابة منوف فى القضية كشفت أن نحو 90% من المصابين فى القرية بالتسمم استخدموا مياه المحطة الحكومية بعد الاستماع لشهادات 170 مصابا بينهم 112 من المحتجزين فى مستشفى حميات منوف.