كشفت التحقيقات الأولية فى كارثة تسمم مياه الشرب بقرية صنصفط بالمنوفية، أن نحو 90 % من المصابين «استخدموا مياه الشبكة التابعة للشركة القابضة»، وقال المستشار علاء بسيونى، مدير نيابة منوف، إن 4 لجان «أدت اليمين أمام النيابة لمباشرة أعمالها فى أخذ العينات وكتابة التقارير، وهى لجان شركة المياه، ووزارة الصحة، والطب الوقائى، والرى والصرف»، مشيرا إلى أنه «تم الاستماع لشهادات 170 من المصابين، بينهم 112 محجوزا فى مستشفى حميات منوف». إلى ذلك نفى وكيل وزارة الصحة فى المحافظة وقوع وفيات بين المصابين. وقال عبدالمنعم: «إجمالى الحالات التى تم حجزها فى المستشفيات حتى الآن بلغ 141 حالة وجميعها مستقرة وتحت السيطرة، فى حين بلغ إجمالى المصابين نحو 3172 حالة».
وحصلت «الشروق» على مستندات تؤكد أن مياه المحطة التابعة للشركة القابضة فى قرية صنصفط التابعة لمركز منوف فى محافظة المنوفية «لا تصلح للشرب»، حسبما أفادت تقارير المعمل الإقليمى المشترك، التابع لمديرية الشئون الصحية والسكان فى المحافظة.
وأفادت التقارير المعملية الصادرة منذ عام 2009، وحتى 12 مارس من العام الجارى أن مياه محطة منوف «غير صالحة للشرب، من واقع العينات التى تم تحليلها».
وقال إبراهيم الطحان المحامى وشقيق الحاج رأفت، مالك المحطة الأهلية، التى نسبت إليها الشركة القابضة «التسبب فى تسمم أهالى القرية»، أن مسئولين فى وزارة البنية التحتية «طلبوا منا أن نعيد فتح المحطة للمساعدة فى إمداد أهالى القرية بالمياه النظيفة، على الرغم من الاتهامات التى وجهت لنا من قبل الشركة، والتى تسببت فى إغلاقها بقرار من النيابة»، وأضاف الطحان: «رفضنا طلبهم رغم تأكيدهم على أن السيارات المحملة بالمياه التى أرسلوها عجزت عن إمداد الأهالى بما يحتاجونه من كميات».