العلاقات المدنية العسكرية

من أخطر القضايا فى مراحل التحول الديمقراطى هو الهندسة المؤسسية المرتبطة بقضيتى الأمن القومى من ناحية والعلاقات المدنية العسكرية من ناحية أخرى. لذا فإن أكثر من 80 دولة من دول العالم تبنت صيغة «مجلس الأمن القومى» تحت صيغ وأسماء مختلفة. ولعل دولة مثل تركيا لها نصيب كبير من الدراسة بحكم ما لها من خبرة فى تأرجح العلاقة بين السلطات المنتخبة وبين قيادات الجيش سواء عبر وسائل رسمية أو غير رسمية، وصولا لتعديلات آخر ثمانى سنوات والتى انتصرت إلى علاقة إخضاع مؤسسات الأمن القومى لقرارات القوى المدنية المنتخبة دون إغفال أن اعتبارات الأمن القومى، وليس مصالح أفراد قيادات القوات المسلحة، تقتضى أن يكون هناك دور هام للقيادات العسكرية فى تحديد الأولويات ووضع السياسات. ولهذا فإنه من المنطقى أن نجد فى دستورنا القادم نصا من قبيل: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة».

وبشأن تشكيل مجلس الأمن القومى فأتوقع أن يغلب عليه المدنيون ويكون نص إنشائه قريبا من: «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، (ولأسباب تقدر بقدرها يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يزيد على اثنين من قيادات القوات المسلحة الحاليين أو السابقين).

ولا يصح انعقاد المجلس إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب الرئيس، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا فى كل الأحوال إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ويكون اختصاص مجلس الأمن القومى مقصورا على الأمور المهنية المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية وليس له علاقة بالسياسات الداخلية للدولة، ولهذا أتوقع نصا من قبيل: «يختص مجلس الأمن القومى بالشئون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قياداتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى. ويؤخذ رأى هذا المجلس بشأن التدابير الدفاعية وفى حالة إعلان الحرب وعقد الصلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها، وتلزم موافقته عند استدعاء وحدات من القوات المسلحة للقيام بمهام الأمن الداخلى وحفظ النظام أو مواجهة الكوارث الطبيعية».

ولما كانت قضية الدور الاقتصادى للقوات المسلحة وميزانيتها من القضايا الحيوية، فأتوقع نصا من قبيل: «تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى».

ولا بد من وضع قواعد واضحة لمسألة تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، لذا أتمنى أن يكون هناك نص فى الدستور من قبيل: «ينظم قانون خاص مساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرهم من خلال محاكم عسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فى من يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية أو ذات الصلة بها والتى تقع من أفراد القوات المسلحة الحاليين. وفى حالة التنازع فى الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمدنية، يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الجهة التى لها الولاية القضائية».