الرئيس والدستور معًا

طلب منى بعض الأصدقاء إعادة طرح طريقة عمل الجمعية التأسيسية على النحو الذى يضمن أن يتم إعداد الدستور الجديد بسرعة وعلى نحو يمكن معه أن تكون انتخابات الإعادة للرئيس المقررة فى 23 يونيو هى نفس موعد الاستفتاء على الدستور. وقد قلت من قبل إن هذا ممكن بفرض أننا سنقبل بالأبواب الأربعة من الدستور دون نقاش مع إدخال ما نراه من إضافات فى مقدمة الدستور والتى هى على نفس الحجية مثل مواده. ويكون الجهد فى معظمه منصبا على الأبواب الثلاثة الأخيرة من الدستور. وقد يكون هذا منطقيا جدا فى ضوء اقتراحى المتواضع بأن يكون العمل بهذا الدستور لمدة 10 سنوات فقط مع النص فى آخر أبواب الدستور بأن يتم استفتاء الشعب على استمرار العمل به أم بتكوين جمعية جديدة لعمل دستور جديد. أما إدارة عمل اللجنة نفسها فقد سبق وأن أشرت إلى اقتراح الدكتور إيهاب فكرى المتضمن فى مقترح «بيت الحكمة» للجمعية التأسيسية آلية منضبطة لكيفية إدارة نقاشات الجمعية حيث تقوم الأمانة العامة المكونة من عشرة أعضاء منتخبين من بين المائة باقتراح المسودة الأولى للدستور. وينقسم الأعضاء لعشر مجموعات يرأس كل مجموعة أحد أعضاء الأمانة العامة ويقوم رئيس كل مجموعة بتلاوة المادة، وشرح الأبعاد القانونية والمنطقية لها من وجهة نظر الأمانة العامة للجمعية والتى قد تحتاج لإيضاح لبعض الأعضاء داخل مجموعة العمل، ثم تطرح المادة للنقاش بين أعضاء المجموعة الواحدة بحد أقصى ساعة واحدة لكل مادة.

وبناء على ما تقدم، تكون نتيجة النقاش واحدة من سبعة احتمالات:

الأول، الموافقة الجماعية على مضمون وصياغة المادة (يتم ختم المادة بختم «موافقة جماعية» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة الأولية وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).

الثانى، الموافقة بالأغلبية على مضمون وصياغة المادة ويتم ختم المادة بختم «موافقة أغلبية». الثالث، الإجماع على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «طلب جماعى لتعديل فى الصياغة».

الاحتمال الرابع، الموافقة بالأغلبية على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «موافقة بالأغلبية لتعديل فى الصياغة».

الاحتمال الخامس، رفض مضمون المادة بإجماع أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالإجماع».

الاحتمال السادس، رفض مضمون المادة بأغلبية أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالأغلبية».

الاحتمال السابع، انتهاء مدة الساعة قبل الوصول لموقف نهائى فى المادة من قِبَل المجموعة، عندها يقوم رئيس المجموعة بإغلاق باب المناقشة فى هذه المادة، وختم المادة بختم «مُعلّق» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة المبدئية، وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).

ثم يقوم الأمين العام للجمعية بعرض نتائج اليوم فى الجلسة الختامية لليوم. ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالإجماع لست مجموعات فيما أكثر (6 مجموعات فى 10 أعضاء موافقين تساوى 60 عضوا من أعضاء الجمعية). ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالأغلبية لتسع مجموعات فيما أكثر (9 مجموعات فى 6 أعضاء تساوى 54 عضوا).

ثم تجتمع الأمانة العامة للجمعية التأسيسية بعد انتهاء المناقشات للصياغة النهائية لمشروع الدستور وضمان اتساقه الداخلى والاستعانة بخبراء لغويين قبل عرضه على الرأى العام فى استفتاء عام.

بهذا الاجتهاد قد يكون ممكنا الانتهاء من إعداد الدستور فى مدة تقترب من الشهرين.