إدارة أعمال الجمعية التأسيسية

إن اجتماع مائة عضو للجمعية التأسيسية فى قاعة كبيرة لمناقشة مواد الدستور مادة مادة سيكون عملا مضنيا ومستهلكا للوقت وغير مضمون النتائج. ولهذا اقترح الدكتور إيهاب فكرى فى مقترح «بيت الحكمة» للجمعية التأسيسية آلية منضبطة لكيفية إدارة نقاشات الجمعية حيث تقوم الأمانة العامة المكونة من عشرة أعضاء منتخبين من بين المائة باقتراح المسودة الأولى للدستور. وينقسم الأعضاء لعشر مجموعات يرأس كل مجموعة أحد أعضاء الأمانة العامة ويقوم رئيس كل مجموعة بتلاوة المادة، وشرح الأبعاد القانونية والمنطقية لها من وجهة نظر الأمانة العامة للجمعية والتى قد تحتاج لإيضاح لبعض الأعضاء داخل مجموعة العمل، ثم تطرح المادة للنقاش بين أعضاء المجموعة الواحدة بحد أقصى ساعة واحدة لكل مادة.
وبناء على ما تقدم، تكون نتيجة النقاش واحدة من سبعة احتمالات:
الأول، الموافقة الجماعية على مضمون وصياغة المادة (يتم ختم المادة بختم «موافقة جماعية» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة الأولية وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).
الثانى، الموافقة بالأغلبية على مضمون وصياغة المادة ويتم ختم المادة بختم «موافقة أغلبية». الثالث، الإجماع على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «طلب جماعى لتعديل فى الصياغة».
الاحتمال الرابع، الموافقة بالأغلبية على اعتماد المضمون مع طلب تعديل فى الصياغة ويتم ختم المادة بختم «موافقة بالأغلبية لتعديل فى الصياغة». الاحتمال الخامس، رفض مضمون المادة بإجماع أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالإجماع».
الاحتمال السادس، رفض مضمون المادة بأغلبية أعضاء المجموعة ويتم ختم المادة بختم «رفض المضمون بالأغلبية».
الاحتمال السابع، انتهاء مدة الساعة قبل الوصول لموقف نهائى فى المادة من قِبَل المجموعة، عندها يقوم رئيس المجموعة بإغلاق باب المناقشة فى هذه المادة، وختم المادة بختم «مُعلّق» والذى يحمل رقم اللجنة، وذلك على ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء فى المسودة المبدئية، وتقدم للمجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء على توصية عضو الأمانة العامة لها).
ثم يقوم الأمين العام للجمعية بعرض نتائج اليوم فى الجلسة الختامية لليوم. ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالإجماع لسبع مجموعات فيما أكثر (7 مجموعات فى 10 أعضاء موافقين تساوى 70 عضوا من أعضاء الجمعية). ويعتمد الأمين العام قرارات الموافقة والرفض بالأغلبية لتسع مجموعات فيما أكثر (9 مجموعات فى 6 أعضاء تساوى 54 عضوا).
وفى حالة وجود أربع مجموعات عمل رافضة لإحدى المواد، يقوم الأمين العام بدعوة أصحاب الرأى المعارض لعرض وجهة نظرهم فى مدة لا تزيد على خمس دقائق لكل عضو ممن يطلبون الكلمة، ثم يتم عمل تصويت جماعى على الاقتراحات المقدمة من أصحاب الرأى المعارض، ويتم التصويت للمائة عضو سويا بدون اعتبار انتمائهم للمجموعات، ويُغلَّب الرأى الحاصل على الأقل على 51 صوتا من أصوات أعضاء الجمعية.
ويتولى الأمين العام للجمعية تكليف أعضاء الأمانة العامة لإعادة الصياغة لمادة بعينها، أو استحداث مادة بعينها إذا لزم الأمر، وذلك فى حالة اتفاق أكثر من 51 عضوا على إضافة مادة معينة لم تكن مدرجة أصلا فى المسودة الأولية.
ثم تجتمع الأمانة العامة للجمعية التأسيسية بعد انتهاء المناقشات للصياغة النهائية لمشروع الدستور وضمان اتساقه الداخلى والاستعانة بخبراء لغويين قبل عرضه على الرأى العام فى استفتاء عام.
بهذا الاجتهاد قد يكون ممكنا الانتهاء من إعداد الدستور فى مدة بين 3 أو 6 أشهر.
نقلا عن الشروق