عندما يتوارى المنطق فى إعداد موازنة العام المالى 11-2012

تمر مصر اليوم بمرحلة حرجة تحتاج الحكمة فى إدارة شئونها الاقتصادية. فإذا كنا نلوم النظام السابق فى أنه كان معزولا عن الناس فى اتخاذ قراراته فلا يجب أن نفعل العكس بأن ننساق وراء كل رأى يقال فى الشارع باعتباره الرأى الصواب، خاصة أن أصحاب الأصوات العالية اليوم فى مصر فى مجال الاقتصاد والمالية أبعد ما يكون عن التخصص والمهنية. فيوسف عليه السلام عندما تولى إدارة المالية العامة قال للملك إجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم، أى مؤتمن على إدارة المال العام ويعلم كيف يدار هذا المال العام. وبالنظر إلى موازنة العام المالى 2011/2012، نجد أن فيها العديد من المغالطات لأبسط قواعد الفقه المالى والاقتصادى نجملها فى أمرين:
الأول: أن الموازنة قد توسعت فى الإنفاق العام بصورة غير مدروسة لعواقب هذا الإنفاق. فقد توسعت فى الاستجابة للطلبات الفئوية بصورة غير تدريجية، فإذا كانت هناك مطالب لن تنتهى خاصة فى الظروف الحالية كان الأولى الاهتمام بأصحاب الدخول المنخفضة مع تأجيل طلبات فئات أخرى فى ظل نظام قائم على الصراحة والمكاشفة من قبل وزارة المالية. فالدولة الآن ليست فى حاجة لشراء السكوت السياسى على حساب التكلفة المالية. فقد قامت الحكومة التى شكلها الفريق شفيق بزيادة الأجور بعلاوة 15% قررت منذ بداية مايو فى العام الحالى، لتمتد آثارها فى العام المالى 2011/2012.
ثم قامت الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 700 جنيه وكأن المشكلة هى فى الحد الأدنى للأجور وليس إعادة هيكلة الأجور. فالمشكلة فى مصر ليست فى الحد الأدنى بقدر ما هى فى هيكل الأجور الذى يحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث يصبح الأجر الأساسى هو الأساس للمرتب فى حين تتضاءل نسبة الحوافز والبدلات التى هى مدخل للفساد فى القطاع الحكومى. وكان يمكن أن ننتظر حتى تتم إعادة الهيكلة والتى من المتوقع أن توفر فى مخصصات الأجور بحيث يمكن أن تحقق هدف زيادة مستويات الأجور إلى الحد الذى يتفق عليه المجتمع.
كذلك قامت الحكومة أيضا بزيادة الاستثمار بنحو 15 مليار جنيه دفعة واحدة، يذهب منها 10 مليارات جنيه لمشروع الإسكان القومى على أن ينفذ خلال سنة. وعلى الرغم من أهمية زيادة الإنفاق الاستثمارى فى عملية الحفز الاقتصادى إلا أن تخصيص 10 مليارات جنيه مرة واحدة لتنفيذ مشروع للإسكان فى عام واحد يبدو غريبا بعض الشىء لأنه كان من الأولى تطوير العشوائيات وبمبلغ أقل من المطروح، مع تنفيذ المشروع القومى للإسكان على أكثر من سنة مالية وذلك لضمان توزيع العبء المالى على سنوات مالية متعددة وليس فى سنة مالية واحدة، فى ظل قيام الدولة بالاقتراض بسعر فائدة يتراوح بين 12 إلى 12.5% لتمويل العجز بالموازنة. كما أنه على مستوى التنفيذ وبخبرتى السابقة فإنه عادة ما يكون التنفيذ أقل من المستهدف فى باب الاستثمار خاصة ما يتم تمويله بعجز. كما أن الدولة كان من الممكن أن تستفيد من صناديق الإسكان على مستوى المحافظات فى تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية بالمحافظات والحصول على مقدمات تلك الشقق فى توفير مورد مالى يخفف العبء عن الموازنة.
بالمثل شرعت الدولة فى تنفيذ برنامج تدريبى تحت شعار تعويضات البطالة قدرت تكلفته بنحو 2 مليار جنيه. وهذا أمر لا يرفضه عاقل، ولكن كيف يتم إنشاء مصرف قد يتسم بعد ذلك بالاستدامة دون أن يكون هناك تيار مالى يقابله حتى لا يتم التمويل دائما من الاقتراض. وأتساءل هنا أيضا هل مسئولية وزارة المالية الأولى هى التشغيل؟ أم أنها مسئولية وزارة القوى العاملة! ولماذا الاهتمام بقضية التشغيل باعتبارها الهدف الأساسى على حساب إدارة المال العام الذى هو الوظيفة الأولى للوزارة؟
الثانى: أن اختيار التوقيت لفرض بعض الضرائب أو تعديل الضرائب الحالية ينم عن عدم دراية بخطورة تلك الخطوة. فنحن الآن فى مصر نعانى من حالة تتسم بعدم التأكد، والكل خائف من اتخاذ قرار استثمارى سواء بالنسبة للمستثمر المحلى أو الأجنبى، الذى لا يعلم على يقين توجهات الحكومة المصرية بشكل صريح بعد الثورة خاصة أن بعض تصريحات الوزراء قد أحدثت بلبلة حول تلك التوجهات. وفى ظل هذه الظروف تقوم الحكومة بزيادة شريحة ضريبية جديدة (25%) لتعطى رسالة خاطئة للمستثمر الأجنبى والمحلى ولتزيد الطين بلة. وأقدمت الحكومة على تلك الخطوة تحت الضغط الشعبى الذى يطالب بضريبة تصاعدية. ولكن اختيار التوقيت لهذا التعديل كان توقيتا خاطئا تماما، خاصة أن الحصيلة تقدر بمليار أو يزيد بقليل. فهل يعقل أنه من أجل مليار جنيه أرسل رسائل سلبية للمستثمر المصرى والعربى قبل الأجنبى. والتعلل بأن رجال الأعمال المصريين رضوا بهذه الزيادة فهذه مغالطة كبيرة وذلك لعدة أسباب.
فرجال الأعمال المصريون يحصلون فى المقابل على 2.5 مليار جنيه دعم صادرات، فهل يعقل أن نعطى رجال الأعمال 2.5 مليار جنيه فى حين نحصل منهم مليارا فقط. لم أر فى حياتى كرما مثل هذا. كما أنه فى ظل الآلية الحالية وهى الاعتماد على نظام الإقرار الضريبى والفحص بالعينة فإن رجال الأعمال عادة ما يلجأون للتحايل المحاسبى ومن ثم لن يدفعوا فى حقيقة الأمر سوى نفس المبالغ القديمة بالشريحة الأقصى السابقة وهى 20%. بالمثل قامت الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وهى ضريبة صحيحة فى توقيت خاطئ، بل وتذكرنى تلك الضريبة بالضريبة على عوائد السندات التى أقرتها الحكومة فى مايو 2008، والتى ترتب عليها ارتفاع فى أسعار الفوائد بمقدار أعلى من الضريبة وهو ما جعل الحصيلة منها أقل من التكلفة التى تحملتها الحكومة من الفوائد على الدين العام. وقد ظهرت بشائر الضريبة الرأسمالية بخسارة تعدت 7 مليارات جنيه فى يوم واحد بالبورصة المصرية. فهل يعقل أن تفرض ضريبة فى ظل ظروف انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وزيادة درجة عدم التأكد، هل هذا يتماشى مع أبسط قواعد الفكر الاقتصادى؟
باختصار فإن من قام بإعداد الموازنة لهذا العام المالى قد تجاهل قواعد المنطق والحسابات المالية السليمة فى إدارة الإنفاق العام، وتجاهل التوقيت الملائم لقرارات مالية قد تؤثر سلبا على مسار الإيرادات العامة. وللحديث بقية. والله تعالى أعلى وأعلم.