استنكر حزب التجمع بالإسكندرية، الفتوى الصادرة عن عضو في لجنة الفتوى بالأزهر، والتي تبيح إهدار دماء من يشارك في مظاهرات 24 أغسطس الجاري، ضد جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بالتصدي لتلك الفتاوى المناصرة لتيار بعينه. وقال الحزب، فى بيان له، إنه يجب على الأزهر الشريف أن يتبرأ من تلك الفتوى ومحاسبة المسئول عنها، مطالبا الرئيس محمد مرسي، ووزارتي الداخلية والدفاع، بتحمل مسئوليتهم في حماية المتظاهرين "السلميين" خلال مظاهراتهم المنتظرة.
وقال أحمد سلامة، أمين الإعلام بالحزب: إن التظاهر السلمي حق للجميع لا يمكن مصادرته أو صدور فتاوى ضده تبيح دماء من يلجأون إليه، للتعبير عن حريتهم التي كفلتها لهم ثورة 25 يناير المجيدة.
على صعيد متصل، رفض حزب مصر القومي بالإسكندرية، الفتوى، والتي صدرت بعد إعلانه المشاركة في التظاهرات المزمع إقامتها، للتأكيد بشكل سلمي على مدنية الدولة، والمطالبة بحل جماعة قائمة على أسس غير قانونية مجهولة التمويل.
وقال بيان صادر عن الحزب، إن دعاة الدم والمستبدين الجدد باسم الدين، قد بدأو في نشر الأكاذيب والافتراءات، وتقليب أبناء الوطن بعضهم ضد البعض.
وأكد الحزب عدم السماح بتغيير الهوية المصرية تحت أي مسمي، مشيرا إلى أن مصر دولة مدنية، يعيش فيها المسلمون مع الأقباط كجسد واحد، لافتا إلى أن المعركة القادمة هي الدستور الذي تم اختطافه من جموع الشعب المصري، ويتم وضعه الآن من قبل مجموعة ثبت دستوريا عدم قانونيتها.