قيادة جديدة لمجلس الدولة بنهاية الشهر

اعتمد المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، حركة التنقلات الجديدة فى صفوف القضاة بين أقسام المجلس المختلفة، التى سيبدأ سريانها نهاية الشهر الحالى، ببلوغ أبوالعز ونائبه الأول المستشار أحمد شمس الدين خفاجى سن التقاعد، حيث سيتولى المستشار غبريال عبدالملاك رئاسة مجلس الدولة بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.

وبموجب الأقدمية سيصبح المستشار حمدى الوكيل، نائبا أول لرئيس المجلس ورئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ويتولى المستشار فريد تناغو رئاسة محاكم القضاء الإدارى، والمستشار عصام عبدالعزيز رئاسة إدارة التفتيش الفنى، والمستشار جمال ندا رئاسة هيئة مفوضى الدولة، والمستشار محمد قشطة رئاسة قسم التشريع، والمستشار يحيى نجم رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، وجميعهم يشكلون المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بينما احتفظ المستشار محمد زكى موسى بمنصب الأمين العام.

وبموجب اللائحة التى تحظر استمرار القاضى فى دائرته 3 سنوات متتالية وعدم رغبته فى تولى رئاسة دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية، أصبح المستشار مجدى العجاتى الرئيس السابق لدائرة الفحص الأولى بالمحكمة وصاحب حكم حل الحزب الوطنى وعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، رئيسا للجنة الفتوى الأولى، ويشغل المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، عضوية المكتب الفنى لهذه اللجنة بعدما كان عضوا بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، بينما يرأس المستشار هانى الدرديرى لجنة الفتوى الثالثة، والمستشار عبدالله ناصف رئاسة لجنة الفتوى الثانية.

ويضم قسم التشريع المستشارين عبدالحميد كساب ومنير غطاس ومحمد جودة وبهاء زهدى ومحمد عبدالعليم أبوالروس أحمد جودة ومحسن منصور ونبيل عمر وألهم محمود وأحمد سعد وعبدالعزيز السيد، بينما يرأس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار شريف الشاذلى.